فيسبوك
واتساب
في الوقت الذي تتقاذف فيه أمواج الأسعار العالمية سفن الاقتصاد، وتتلاطم فيه تحديات التضخم لتلقي بظلالها على الموائد، تقف وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، كـ "مايسترو" يحاول ضبط إيقاع سوق لا يعرف الهدوء.
لم تعد المهمة مجرد "توزيع حصص"، بل أصبحت "معركة وعي" وفرض هيبة، حيث يتحرك الوزير بـ "فاروق" العدل بين حق المواطن وبطش الجشع.
على جبهة الرقابة، استيقظت "العيون الرقابية" لتلاحق سلعاً ضلت طريقها وأرادت أن تدخل البيوت في ثوب "مجهول المصدر" أو بقناع "الفاسد"، فكانت لها الحملات بالمرصاد.
هنا، لا مجال للمداهنة؛ فمن أراد حبس السلع في غياهب المخازن طمعاً في احتكار، وجد نفسه أمام قبضة قانونية لا تلين.
فالتلاعب بلقمة العيش ليس "تجارة"، بل هو "خسارة" في ميزان الدولة، حيث تحولت الشوارع إلى ساحات مفتوحة لمطاردة "سماسرة الأزمات" الذين يقتاتون على وجع البسطاء.
وعلى الضفة الأخرى، يتجلى الوجه الإنساني للوزارة؛ فبينما يضرب الغلاء أبواب العالم، تفتح مبادرات التموين أبوابها بأسعار "حنينة" تداوي جراح الميزانية.
هي معادلة صعبة، لكنها تتحقق بضخ السلع في الميادين والنجوع، لتكون بمثابة "طوق نجاة" يحمي المواطن من غرق الأسواق الدولية.
إنها سياسة "التوازن" التي تنتهجها الوزارة؛ يد تضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بالأسعار، ويد تمتد بـ "الخير" لتطعم القلوب قبل الأجساد.
إن ما يحدث اليوم في كواليس وزارة التموين هو صياغة لعهد جديد، عنوانه "الشفافية في الرقابة، والرحمة في العطاء"، ليبقى رغيف الخبز وسلعة التموين حصناً منيعاً لا يطاله تلاعب ولا ينال منه احتكار.
