فيسبوك
واتساب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الحصول على قرض من البنك لبدء مشروع، موضحًا أن هذا لا يُسمى في الفتوى المعاصرة قرضًا بالمعنى التقليدي، وإنما يُعد نوعًا من التمويل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن القوانين المنظمة في مصر غيّرت توصيف هذه المعاملة من "قرض" إلى "تمويل"، وهو ما يترتب عليه اختلاف في التكييف الفقهي.
وأشار إلى أن هذا التمويل يُؤخذ من البنك بغرض إقامة مشروع يدر دخلًا على صاحبه، بحيث يتمكن من سداد الأقساط من أرباح هذا المشروع، والإنفاق على نفسه وأسرته.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية ترى جواز هذا النوع من المعاملات بعد دراسات ومراجعات مع المتخصصين، معتبرة أنه يحقق مصالح الناس ويُسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد أنه لا حرج في الحصول على هذا التمويل والعمل به، ما دام في إطار الضوابط المعمول بها، ويهدف إلى الكسب الحلال وتنمية الموارد.
