خبير: فتح مضيق هرمز بارقة أمل لتهدئة الأسواق العالمية

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن قرار إعادة فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني يمثل بارقة أمل لتهدئة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن العالم يتابع هذا التطور بتفاؤل حذر في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز

أوضح بلال شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن مضيق هرمز يعد الشريان الأهم للطاقة عالمياً، حيث يتحكم في مرور نحو 30% من حجم الغاز المسال و20% من حجم النفط العالمي، مشددا على أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس مباشرة على إمدادات الدول المستوردة وتدفقات الدول المصدرة، مما يجعله نقطة تحول كبرى في مسار الاقتصاد الدولي.

تداعيات الحرب على تكاليف النقل والتأمين

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواجهات العسكرية استهدفت البنية التحتية لمصافي النفط، مما أدى لنقص المعروض السلعي وارتفاع الأسعار، كاشفا عن أرقام صادمة تتعلق بتكلفة النقل، حيث ارتفعت تكاليف التأمين على الحاويات بنسبة تجاوزت 300%، بينما قفزت تكاليف الشحن بأكثر من 400% عما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، وهو ما كبد الدول النامية والناشئة خسائر اقتصادية فادحة.

الجدول الزمني لتعافي إنتاج النفط

وحول إمكانية عودة الاستقرار السعري، توقع الدكتور بلال شعيب أن تظل أسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت، موضحاً أن العودة إلى كامل الطاقة الإنتاجية السابقة للحرب تتطلب فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر بعد التوصل إلى حل سياسي نهائي، مما يعني أن العالم سيستمر في المعاناة من تبعات هذه الأزمة لفترة ممتدة.

أزمة الديون العالمية والإنفاق العسكري

وتطرق بلال شعيب إلى الوضع المالي العالمي، مشيرًا إلى أن الديون العالمية بلغت مستويات قياسية تاريخية بتجاوزها حاجز 320 تريليون دولار، في حين يعاني الاقتصاد الأمريكي وحده من ديون تقدر بـ 38 تريليون دولار وعجز هيكلي ضخم، لافتا إلى أن الإنفاق العسكري العالمي قفز ليتجاوز حاجز 3 تريليون دولار في عام 2025، مما استنزف ميزانيات الدول وأثر سلباً على خطط التنمية.

تحديات الأمن الغذائي والسياسات النقدية

واختتم الخبير الاقتصادي مداخلته بالإشارة إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يفاقم أزمة الغذاء العالمية، كونهما يستحوذان على 36% من تجارة الحبوب، مؤكدا أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تضطر في ظل هذه الظروف إلى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة وإلغاء سياسات التيسير النقدي لمواجهة التضخم الناجم عن اضطراب سلاسل الإمداد.