فيسبوك
واتساب
قلّص المستهلكون في المملكة المتحدة إنفاقهم على السفر لأول مرة منذ خمس سنوات، نتيجةً قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الحرب الإيرانية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووفق بيانات بنك باركليز، ارتفع إجمالي إنفاق المستهلكين عبر البطاقات الائتمانية بنسبة 0.9% على أساس سنوي في مارس، بانخفاض عن نسبة 1% المسجلة في فبراير.
وانخفض الإنفاق على السفر بنسبة 3.3% الشهر الماضي، وهو أول انخفاض يسجله البنك منذ مارس 2021، حيث أجّل الناس رحلاتهم الخارجية أو فضّلوا قضاء عطلاتهم داخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، غالبًا ما أعطى المستهلكون الأولوية للإنفاق على السفر و"التجارب" على حساب المنتجات المادية.
وانخفض إنفاق الناس في وكالات السفر الشهر الماضي (بنسبة 4.6% سنويًا)، وفي شركات الطيران (-4.1%)، وفي وسائل النقل العام (-2.9%). في المقابل، ارتفع الإنفاق على الفنادق والمنتجعات وأماكن الإقامة الأخرى بنسبة 1.2%، وسط تفضيل الرحلات داخل المملكة المتحدة، وزيادة الحجوزات المحلية خلال عطلة عيد الفصح.
كما دفع الصراع المستمر في الشرق الأوسط - الذي بدأ أواخر فبراير بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران - واحدًا من كل سبعة بالغين إلى تأجيل مشتريات كبيرة أو ادخار المال استعدادًا لارتفاع تكاليف الطاقة.
وخفضت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة تكلفة فواتير الغاز والكهرباء بنسبة 7% اعتبارًا من 1 أبريل ، وذلك بخفض سقف أسعار الطاقة، ولكن من المتوقع أن ترتفع بنسبة 18% في يوليو ، مما يعكس ارتفاع تكاليف الجملة.
وارتفع الإنفاق على السلع الأساسية، كالغذاء والوقود، بنسبة 0.5% الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة قدرها 1.6% في الإنفاق على الوقود، وهي أول زيادة منذ فبراير 2023، وفقًا لتقرير باركليز. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة أسعار البنزين في محطات الوقود خلال الأسابيع الأخيرة.
وتباطأ نمو الإنفاق على السلع غير الأساسية إلى 1.1%، مع استمرار إنفاق المستهلكين على الملابس (بزيادة 3.6% على أساس سنوي) والترفيه (+3.5%). وارتفع الإنفاق على دور السينما بنسبة 5.5%، مدفوعًا بالنجاح الجماهيري لفيلم "مشروع هيل ماري" من بطولة رايان جوسلينج وفيلم الرسوم المتحركة "هوبرز" من إنتاج بيكسار.
وقال جاك مينينج، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بنك باركليز: "إن تأجيل المتسوقين لعمليات الشراء الكبيرة وتكوينهم مدخرات احتياطية استجابةً للصدمة القادمة من الشرق الأوسط يعزز وجهة نظرنا بأن النشاط الاقتصادي سيكون ضعيفًا في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "مع اقتراب موعد اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في غضون أقل من ثلاثة أسابيع، سيتعين على بنك إنجلترا النظر في كيفية تحقيق التوازن بين هذا التباطؤ الاقتصادي والتضخم الذي بدأ بالفعل في التأثير. وتشير نماذجنا إلى أن أفضل طريقة لتحقيق هذا التوازن هي الإبقاء على أسعار الفائدة، ما يكبح أسوأ آثار التضخم دون الضغط على المستهلكين بشكل مفرط".
