فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون "اليوم السابع" تغطية إخبارية استعرضت تصريحات مسئولى صندوق النقد الدولي، الصادرة اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي حول تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% بنهاية العام المالي 2025/2026.
كما توقع الصندوق تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.8% خلال العام المالي التالي 2026/2027، في إشارة إلى تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وتناولت التغطية التي قدمها الزميل أحمد العدل، أن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي يعد من أبرز التقارير الدورية التي يصدرها الصندوق، خاصة خلال اجتماعات الربيع الحالية المنعقدة في واشنطن، والتي تحظى بمتابعة واسعة من الأوساط الاقتصادية الدولية.
وأشارت التغطية إلى أن هذا التقرير يعرض تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.
ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة، وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.
وأعلن صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر صحفى بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أهم التقارير الاقتصادية التى يصدرها وهو تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، وسط تقديرات بخفض توقعات النمو الخاصة بالاقتصاد العالمى وأيضًا عدة دول نتيجة تأثيرات حرب الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والتضخم، بحسب مصادر تحدثت لـ"اليوم السابع".
وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.
كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.
ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.
وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها الاقتصادية، أحد أهم الملفات على موائد المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، حيث شكلت الحرب صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات نتيجة أزمة مضيق هرمز الذى يمر منه 20% من إمدادات الطاقة العالمية.
وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026 .
