تعرف على الخدمات الحكومية المقرر تعليقها عن الممتنعين عن سداد النفقة

بقرار استباقي فور توليه حقيبة العدل لمواجهة القضايا الأسرية المتعلقة بالإنفاق على الأطفال، واجه المستشار محمود الشريف وزير العدل، بربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد مديونيات النفقة المستحقة وذلك بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المستحقين من الزوجة والأبناء من خلال تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الاطفال والأم التى تنفق عليهم.

واستندت وزير العدل في قراره بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.

وتتمثل شروط تطبيق قرار وزير العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة فى الآتي:
 

أولا: وجود حكم نفقة واجب النفاذ.

ثانيا: الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع.

ثالثا: تقدم المطلقة بشكوى.

وتشمل الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها:

- تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.

- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.

- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

- جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.

- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

- كل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.