فيسبوك
واتساب
أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس والخاصة بقانون الجمارك تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل مباشر بتعقيدات الإجراءات الجمركية.
وقال السقطي إن التعديلات الجديدة تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة التشغيلية على المستثمرين، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي ويدعم زيادة حجم التجارة.
وأضاف أن استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتيسير الإجراءات يعكس توجها إيجابيا نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الخميس 9 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الجمارك، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بما يهدف إلى منح مزيد من المرونة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية.
كما تضمنت الإجراءات حزمة من التحفيزات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل داخل الموانئ، والحد من تكدس البضائع، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع في السوق المحلية.
وأكدت الحكومة، أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار أوسع من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب ما أعلنته وزارة المالية مؤخرا من خطوات لتسهيل التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
