فيسبوك
واتساب
تتسارع وتيرة الانحدار نحو غايات الأفول الحضاري؛ نتيجة غياب الركائز المعيارية الحاكمة للسلوك الإنساني، ونضوب الموارد المعنوية المؤسسة للنسق القيمي، الذي يمثل السياج الوقائي لإنفاذ غايات الاستخلاف البشري في شتى الأقاليم الجغرافية؛ إذ يفضي هذا الاضمحلال في المبادئ التوجيهية في خلخلة القواعد البنيوية، التي يستند إليها استقرار الكيان المجتمعي؛ مما يضع المنظومات البشرية في مواجهة مباشرة مع أزمات التلاشي وفقدان المعايير الضابطة لحركة الإعمار المادي والمعنوي في مختلف أصقاع المعمورة.
تثبت معطيات الاستقراء الموضوعي أن سيادة نزعات القوة الصرفة المتمثلة في شريعة الغاب تفتقر إلى مقومات الديمومة عند مجابهة النواميس الكونية الثابتة والخصائص الجبلية المتأصلة في التكوين البشري، إذ تصطدم تلك الأنماط الفوضوية بمنظومات القيم الأخلاقية المؤسسة للمجتمعات الإنسانية والتوجهات الإستراتيجية الساعية جاهدة لإرساء دعائم القسط وتثبيت ركائز الإنصاف؛ مما يجعل استمرارية منطق الغلبة المادية أمرًا متعذرًا في مواجهة الإرادة الجمعية، الرامية إلى ضبط المسارات الحياتية بمقاييس النزاهة وصيانة الحقوق المكتسبة، وفق رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار في البناء الحضاري العام.
تشير القراءة الفاحصة لمؤشرات واقع المنظمات الأممية والهيئات الدولية إلى عجز هيكلي حاد وتراجع مؤسسي، يحول دون القدرة على استيعاب النزاعات وتطويق الخلافات في مختلف صورها المتباينة؛ حيث يؤدي هذا القصور الوظيفي المتنامي إلى زعزعة أسس العيش المشترك، وإضعاف مرتكزات السلم العالمي المستقرة عبر حقب زمنية مديدة؛ مما يفضي بالتبعية إلى تآكل الثقة في المظلات القانونية والسياسية المفوضة بحماية الاستقرار، ويضع مفهوم التناغم البشري أمام تحديات مصيرية، تعيق استدامة الوئام بين الدول والمجتمعات الساعية لترسيخ قيم التفاهم المتبادل على مدى عقود طويلة من التاريخ المعاصر.
تعد سطوة القطبية المنفردة مؤشرًا جليًا يستشرف آفاقًا معتمة تفتقر للوضوح، ويعطي برهانًا قطعيًا على تصاعد حدة التهديدات، وازدياد وتيرة الأزمات المحدقة بالنظام العالمي، إذ لا تعكس فترات الهدوء العارض، أو حالات الخنوع السطحي حقيقة الاستقرار بقدر ما تسبق عواصف الاضطراب؛ فحتى الالتزام بحدود التجلد المدروس ضمن سياقاته التخطيطية بعيدة المدى لا يحجب حتمية التصادم الناتج عن غياب التوازن؛ مما يضع السلم الدولي في مواجهة طردية مع تراكمات الاحتقان السياسي، ويجعل من الركون إلى سكون اللحظة الراهنة مغالطة في الاستشراف تحول دون إدراك حجم المخاطر الكامنة في صلب الهيمنة المطلقة وانعكاساتها السلبية على استدامة الأمن الإقليمي والعالمي.
يستعصي على الاستقراء العلمي الجزم بحدوث التردي الكلي في المدى الزمني القريب، غير أن المؤشرات الموضوعية تقطع بقربه من مشارف الاستقرار العالمي والاقتراب الحثيث من تقويض مرتكزات الوئام التي أضحت مفتقرة للمناعة اللازمة؛ حيث تعرضت تلك المرتكزات لانتهاك مطرد جراء غلبة التوجهات القائمة على نفعية المصالح الجغرافية والسياسية والمكاسب المادية المباشرة، إذ أدت تلك الرؤى المنحازة للمنافع الخاصة إلى إضعاف آليات التفاهم المشترك وزعزعة القواعد الحاكمة للأمن الدولي؛ مما يجعل الحفاظ على مكتسبات السلم مهمةً بالغة التعقيد في ظل هيمنة اعتبارات القوة والنفوذ على حساب القيم التعاونية الثابتة التي سادت في فترات سابقة.
تتجاوز الأزمة الراهنة حدود التعثر المالي في المنظومات الاقتصادية المتداعية أو انخفاض معدلات الكفاءة في البيئات الإنتاجية الهشة؛ لتستقر في أصلها عند معضلة التخلي عن المبادئ السامية والفضائل الأخلاقية التأسيسية بغرض صيانة فكر الإعمار الكوني وتدعيم ركائزه؛ حيث أدى هذا الهجر للقيم الراسخة إلى ارتقاء النزاعات المسلحة والمواجهات العنيفة لتصبح المسار الأوحد لفرض التصورات الأيديولوجية الضيقة الملحقة ضرراً بليغاً بالكيان البشري كله؛ مما تسبب في زعزعة الاستقرار العام وتقويض إمكانات التنمية المستدامة نتيجة تقديم النفعية المادية والصراعات الصفرية على حساب المقاصد الإنسانية الكبرى المنادية بها الحضارات المتعاقبة لضمان بقاء النوع الإنساني وحماية مكتسباته من الاندثار.
يرتكز التحليل الموضوعي على فرضية اضمحلال المكانة الاعتبارية للمنظمات الدولية وفقدان الهيئة الأممية لسطوتها الأدبية والقانونية في المشهد العالمي المعاصر دون مؤشرات تلوح في الأفق لإمكانية استعادة تلك الثقة المفقودة أو ترميم التوافقات الكبرى، كما تشير الشواهد الراهنة إلى اكتمال عناصر الاضطراب الشامل واستيفاء كافة الشروط الممهدة لشيوع حالة الفوضى العارمة في بنية العلاقات الدولية؛ إذ تضافرت الأزمات الهيكلية مع غياب الإرادة الجمعية لتشكيل بيئة خصبة للاختلالات الأمنية والسياسية، مما يجعل من تداعي النظام العالمي السابق أمراً واقعاً تفرضه وفرة مسببات الانفلات والتحلل من الالتزامات المؤسسية الحاكمة للتوازنات بين القوى والأقاليم الجغرافية المختلفة.
يُمثّل الاحتشاد الدولي خلف صياغة ميثاق عالمي شامل يستند إلى مرجعية الوجدان البشري الموحد ضرورةٌ حتميةً ومسؤوليةً جمعيةً لا تقبل الإرجاء لتأمين المسار الحضاري وحمايته من ارتجالية النزعات المصلحية الضيقة؛ إذ يستوجب الواقع الراهن تفعيل آليات الرقابة الأخلاقية والقانونية الكفيلة بوقف الهدر الناتج عن غايات القوى الباحثة عن المكاسب الفردية على حساب المصلحة العامة، إذ يعد هذا التوافق المبدئي الضمانة الوحيدة لاستمرار حركة التقدم الإنساني في بيئة تتسم بالاستقرار والسكينة، كما يفضي الالتزام بتلك الضوابط المعيارية إلى تحصين الوجود البشري من مخاطر التفكك والانهيار وضمان وصول المجتمعات إلى غاياتها التنموية بعيداً عن كدر النزاعات أو تهديدات الانفلات الأمني في مختلف أرجاء المعمورة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
