واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها الأمنية، توجيه ضرباتها المتلاحقة لإحكام السيطرة على الشارع المصرى والتصدى لكل صور الخروج عن القانون، لا سيما الجرائم التي تستهدف موارد الدولة والمرافق الحيوية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مجالات النقل والكهرباء والضرائب.
انضباط بمترو الأنفاق والسكة الحديد
في إطار تأمين مرافق النقل والمواصلات، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكبرة لضبط الظواهر السلبية التي تؤثر على حركة مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.
ونجحت الحملات في ضبط 1307 قضايا متنوعة، شملت مخالفات داخل المحطات وعربات القطارات، بهدف ضمان رحلة آمنة ومنضبطة لآلاف الركاب يومياً.
ملاحقة لصوص التيار
وفي مواجهة حاسمة لسرقات المال العام، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من تحقيق قفزة في معدلات الضبط، حيث أسفرت مجهوداتها عن تحرير 4501 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الوزارة للحد من الفاقد الكهربائي وحماية الشبكة القومية من التعديات غير القانونية التي تكبد الدولة خسائر مالية فادحة.
مكافحة التهرب الضريبي والجمارك
وعلى صعيد حماية المستحقات المالية للدولة، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 487 قضية في مجالات متنوعة، تصدرتها مخالفات الضرائب العامة والجمارك وقضايا التحري عن المدينين لمصلحة الضرائب.
وتؤكد هذه النتائج اليقظة الأمنية في ملاحقة المتهربين وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار وتكثيف تلك الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية بصفة دورية، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وضبط مرتكبيها لإرساء قواعد القانون وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع المضبوطة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.