خبير: مصر تستهدف نموا مستداما عبر دعم الإنتاج وتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مشيراً إلى أن الإنتاج هو "الدالة الأساسية" والمحرك الرئيسي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

مواجهة التحديات العالمية بتعظيم الإنتاج المحلي

أوضح الدكتور محمد الشوادفي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطاً ناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحروب الخارجية.

وشدد محمد الشوادفي، على أن هدف الدولة هو زيادة "المعروض" من خلال توطين الصناعة وزيادة الإنتاج، مما يساهم بشكل مباشر في كبح جماح التضخم وتوفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون أعباء إضافية

أشار الخبير الاقتصادي إلى وجود توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي إلى أقصى حد ممكن، بالتوازي مع تعظيم إيرادات الدولة، مؤكدا أن هذه الزيادة في الإيرادات يجب أن تعتمد على التوسع الأفقي وإدخال النشاط غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على كاهل المواطن أو المستثمر.

القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية الوطنية

لفت محمد الشوادفي إلى أن الدولة قدمت فرصاً هائلة للقطاع الخاص منذ عام 2016، وهي تستهدف الآن رفع مساهمته إلى 67% من إجمالي الناتج المحلي.

وناشد محمد الشوادفي القطاع الخاص بضرورة تحمل مسؤوليته الوطنية في هذه المرحلة الصعبة، من خلال المساهمة في المشروعات القومية، وضبط الأسعار، والبحث عن مجالات إنتاجية جديدة تعزز من "الهوية الوطنية" للمنتج المصري.

تطوير المنظومة الضريبية والجمركية لجذب الاستثمار

تحدث الدكتور محمد الشوادفي عن أهمية التسهيلات الضريبية والجمركية كأدوات محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيدا بتحول فلسفة وزارة المالية من "الجباية" إلى "الحماية"، عبر اعتماد نظم الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، مؤكداً أن وضوح الرؤية الضريبية هو ما يبحث عنه أي مستثمر للدخول في السوق المصرية.

تنويع مصادر النقد الأجنبي لمواجهة تداعيات الأزمات

واختتم محمد الشوادفي مداخلته بالتحذير من الآثار الجانبية المحتملة للحرب الإيرانية الأمريكية على روافد النقد الأجنبي مثل قناة السويس والسياحة، مؤكدا أن مصر مطالبة برفع معدلات الحذر وتوفير احتياطيات استراتيجية كبيرة، مع التركيز على تعظيم الصادرات السياحية والبحث عن أسواق جديدة لتعويض أي نقص محتمل وضمان استدامة موارد العملة الصعبة.