خبير اقتصادى: قرارات الحكومة استباقية لمواجهة أزمة الطاقة

أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال، أن القرارات الأخيرة للحكومة المصرية بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال والعمل عن بعد، تأتي كخطوات استباقية وضرورية لإدارة أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح أيمن غنيم، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن أسعار النفط (خام برنت) شهدت قفزات كبيرة من 60 دولاراً للبرميل لتتجاوز 100 دولار، مع توقعات بوصولها لـ 150 دولاراً في حال استمرار الحرب، مما يفرض على الدولة اتخاذ تدابير لتقليل فاتورة الاستيراد.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد الدولي وأوروبا

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن أوروبا تعاني حالياً من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 50% نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي.

وحذر أيمن غنيم من أن العالم مقبل على موجة تضخم عالمية إذا لم يتم التوصل لتسوية سريعة، مؤكداً أن إجراءات التقشف وترشيد استهلاك الوقود والكهرباء في مصر هي جزء من فكر "إدارة الأزمات" لحماية الاقتصاد المحلي من الهزات العنيفة في الأسواق الدولية.

قوة الاحتياطي النقدي المصري ومصدات الأمان

وأشاد الدكتور أيمن غنيم بصلابة الاقتصاد المصري بفضل سياسات الإصلاح الجريئة منذ عام 2014، كاشفاً أن مصر تمتلك حالياً أعلى احتياطي أجنبي في تاريخها بواقع 52 مليار دولار، بالإضافة إلى صافي أصول أجنبية يرفع الإجمالي لـ 77 مليار دولار. وأكد أيمن غنيم أن هذه الاحتياطيات تغطي نحو 12 شهراً من الواردات، مما يمثل مستوى "مطمئن للغاية" ومصدة قوية لمواجهة أي ظروف طارئة، مشدداً على أهمية الاستمرار في نهج الترشيد للحفاظ على هذا الاستقرار.