زراعة قنا تؤكد: لا تعيينات قيادية خارج إطار قانون الخدمة المدنية

أصدرت مديرية الزراعة بقنا، بيانا للرد على ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات لتعيين مدير عام للإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالمديرية عن طريق المحاباة وتجاوز معايير الكفاءة، مؤكدة أن هذه الأنباء تفتقر تمامًا إلى الصحة والمصداقية.

الزراعة توضح موقف الإعلان

وأوضحت المديرية في بيانها، أن وظيفة "مدير عام التعاون الزراعي"، تعد من الوظائف القيادية الهامة في الهيكل التنظيمي، مشددة على أن هذه الوظيفة لم يتم الإعلان عن خلوها حتى تاريخه، مما يجعل الحديث عن أي ترشيحات أو تعيينات حالية مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت المديرية، على أن شغل الوظائف القيادية لا يتم بأهواء شخصية، بل يخضع بصرامة لنصوص القانون رقم (81) لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة للوظائف القيادية برئاسة السلطة المختصة، تتولى تقييم المتقدمين بناءً على معايير فنية وإدارية دقيقة تشمل القدرات العلمية، التدرج الوظيفي، السمات الشخصية، بالإضافة إلى المقترح التطويري الذي يقدمه المرشح للنهوض بالإدارة.

وشددت مديرية الزراعة، على أن ما نشر في هذا الصدد هو محض كذب وتضليل متعمد للرأي العام، مؤكدة أنها تتبع أقصى درجات الشفافية في كافة إجراءاتها الإدارية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص، أو معايير الكفاءة التي أقرها القانون المصري.

واختتمت المديرية بيانها، بتوجيه رسالة لمروجي الشائعات، بضرورة الالتزام بأسس النشر المهني والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، مؤكدة على أن ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، مما يستوجب تحري الدقة والموضوعية لخدمة الصالح العام.