خبير العلاقات الدولية: فتح معبر رفح يساهم في تخفيف المعاناة على الفلسطينيين

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إعادة فتح معبر رفح البري من الاتجاهين (المصري والفلسطيني) يمثل خطوة ملموسة وإيجابية تحمل دلالات إنسانية وسياسية عميقة، وتعد انتصاراً للمنطق والرؤية المصرية في التعامل مع الأزمة.

دلالات إنسانية لرفع المعاناة

أوضح د. أحمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن فتح المعبر في هذا التوقيت يساهم بشكل حيوي في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، خاصة الجرحى والمرضى والحالات الحرجة، لاسيما الأطفال والمصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون لتدخلات طبية غير متوفرة داخل القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تدفق المساعدات الإغاثية والطبية من مصر ومختلف دول العالم.

إحباط مخططات التهجير الناعم

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن إصرار مصر على فتح المعبر من الاتجاهين هو بمثابة "حائط صد" أمام الاستراتيجية الإسرائيلية التي وصفها بـ "استراتيجية الجحيم"، والتي تهدف لجعل غزة مكاناً غير قابل للحياة عبر تدمير البنية التحتية والمستشفيات لدفع السكان للرحيل دون عودة.

وأكد أن الموقف المصري اشترط العبور في الاتجاهين لضمان حق العودة للفلسطينيين وتثبيتهم في أرضهم، ورفض محاولات "التهجير الناعم" التي كان يخطط لها الاحتلال بجعل المعبر للخرج فقط.

دور البعثة الأوروبية والرقابة الدولية

وحول أهمية تواجد البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي عند المعبر، أوضح د. أحمد أن وجودها يمثل ضمانة دولية هامة وشهادة حية تكشف الممارسات والتعنت الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول عرقلة الاتفاقات عبر إجراءات تعسفية مثل استجواب العائدين والتضييق عليهم، مؤكداً أن الرقابة الدولية تقطع الطريق على محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد أو السيطرة الأحادية على حركة المعبر.

انتصار للسيادة الفلسطينية

واختتم الدكتور أحمد سيد أحمد حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستعادة الإدارة الفلسطينية للمعبر بمراقبة دولية، وهو الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2007، ما يعزز شرعية الوجود الفلسطيني ويرفض أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي لقطاع غزة.