فيسبوك
واتساب
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن حصاد قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة خلال شهر يناير، مؤكداً أن الوزارة تتبنى استراتيجية حازمة لضبط الأداء في الوحدات المحلية ومواجهة كافة أشكال الفساد أو التقاعس الإداري.
حملات تفتيشية شاملة
وأوضح د. قاسم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة نفذت 26 حملة تفتيشية، تنوعت بين حملات "مخططة" و"مفاجئة"، استهدفت الوحدات المحلية في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، والإسماعيلية.
نتائج رادعة وإحالات للنيابة
وكشف مساعد الوزير أن هذه الحملات أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، أدت إلى إحالة 273 حالة للنيابات العامة والإدارية والشؤون القانونية. وشملت هذه المخالفات: مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. تجاوزات مالية وإدارية داخل الوحدات المحلية. مخالفات في منظومة تراخيص المحال العامة ومواعيد الغلق. تقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المباني المخالفة.
معايير الاختيار والمتابعة الميدانية
وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن اختيار المناطق المستهدفة يتم بناءً على عدة معايير، أهمها فحص شكاوى المواطنين الواردة للوزارة، ومتابعة ملفات التعديات، وتقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز.
وذكر أن الحملات شملت أحياء حيوية مثل مصر الجديدة، شرق مدينة نصر، الهرم، الدقي، والمقطم، بالإضافة إلى مراكز ومدن في المحافظات الأخرى مثل كفر شكر وبنها والحسينية.
رسالة الوزارة للمخالفين
وشدد د. قاسم على أن الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من وزير التنمية المحلية، لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ القانون، خاصة في ملفات "إزالة التعديات" و"الحوكمة المالية".
وأكد أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط العقاب، بل تحفيز العاملين على الالتزام بالقانون وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وضمان الشفافية الكاملة في العمل الإداري المحلي.
