أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إداعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلى بأن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل، باطلة ولا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلى اوريت ستروك التي أدعت فيها أن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
قرار التقسيم يؤكد فلسطينية قطاع غزة
وأشارت الرئاسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن قرار التقسيم ينص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي.
القانون الدولي يدحض مزاعم الاحتلال
وأضافت أن قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد جميعها زيف كلام ستروك، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.