فيسبوك
واتساب
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة توسع كبرى لضبط آليات السوق المصرية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال افتتاح 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 30%.
محاربة السياسات الاحتكارية
وأكد الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الفلسفة الاقتصادية للوزارة تعتمد على محاربة السياسات الاحتكارية عبر ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعد جزءاً من الدور الوطني للوزارة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وكشف "جاد" أن أكثر من 80% من السلع المعروضة في هذه المنافذ هي من إنتاج وزارة الزراعة، ويتم طرحها من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يضمن تحقيق نسب التخفيض الكبيرة التي يلمسها المواطن.
خطة التوسع الزراعية المستقبلية
وحول خطة التوسع المستقبلية، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن العمل جارٍ على قدم وساق للوصول إلى 1000 منفذ، لافتاً إلى أنه تم الدفع بسيارات ومنافذ متنقلة تجوب الميادين العامة والمدن النائية، إلى جانب افتتاح منافذ جديدة مؤخراً في عدة محافظات منها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور خالد جاد على وجود توجيهات ومتابعة يومية ومباشرة من السيد وزير الزراعة لضمان استدامة توافر السلع طوال اليوم على مدار الشهر الفضيل وما بعده، مؤكداً أنه تم وضع ضوابط حاسمة (حد أقصى للمشتريات) لمنع التجار والمحتكرين من سحب كميات كبيرة من السلع، لضمان وصول الدعم والسلع المخفضة لمستحقيها من المواطنين، مشيراً إلى أن منتجات الوزارة تباع حصرياً عبر منافذها الرسمية الثابتة والمتحركة وليس عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار جاد في ختام تصريحاته إلى التنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظين في معارض "أهلاً رمضان"، مؤكداً أن عدداً كبيراً من هذه الأسواق والمنافذ التي تشهد إقبالاً كثيفاً سيستمر عملها كمركز ثابت لخدمة المواطنين حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير احتياجات البيت المصري.
