فيسبوك
واتساب
قدمت الكاتبة الصحفية هبة الشافعى فى تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة لملف الإيجار القديم الذي يشهد حالة واسعة من الجدل والاهتمام داخل الشارع المصري، في ضوء التعديلات التشريعية التي حددت مهلة زمنية لإنهاء العقود القائمة، وما يتبع ذلك من ترتيبات لإعادة تسكين المستأجرين.
وخلال التقرير، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن ملامح الخطة التنفيذية التي تستهدف استيعاب جميع المتقدمين من سكان الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة السبع سنوات المنصوص عليها قانونًا. وأكدت أن الدولة لن تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، بل بدأت بالفعل في حصر الطلبات وتجهيز آليات التسكين وفق جدول زمني واضح.
وأوضحت، في تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع، أن عدد المسجلين عبر منصة مصر الرقمية اقترب من 70 ألف مواطن، مع استمرار فتح باب التقديم حتى نهاية أبريل المقبل. وأشارت إلى أن لجان الفحص ستبدأ عملها فور غلق باب التسجيل، مع منح المتقدمين فرصة لاستكمال أي مستندات ناقصة لضمان عدم استبعاد أي حالة مستحقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن معايير الأولوية ستُطبق بشفافية كاملة، حيث ستكون الأسبقية للأسر الأقل دخلًا، يليها كبار السن، ثم الأسر التي تعول أبناء، بما يعكس البعد الاجتماعي في تنفيذ القانون. كما شددت على أن خيارات التسكين ستكون مرنة، ما بين وحدات في المدن الجديدة أو في نطاق المحافظات القريبة من السكن الحالي، وفق رغبة المواطن وتوافر الوحدات.
وأضافت أن هناك تنسيقًا جاريًا مع المحافظات لحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لإقامة مشروعات سكنية تستوعب الأعداد المتقدمة، مع إمكانية تخصيص أراضٍ إضافية إذا استدعت الحاجة. وأكدت أن الهدف ليس فقط تنفيذ نصوص القانون، بل ضمان انتقال منظم يحافظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع أحكام القانون التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة له بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل تلك المدة، وهو ما يجعل خطة التسكين الحالية خطوة محورية في إدارة المرحلة الانتقالية بصورة متوازنة
