هل حجبت وزارة العدل الأمريكية وثائق تخص ترامب من ملفات إبستين؟ تفاصيل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إجراء مراجعةً للتحقق مما إذا كانت قد حجبت بشكلٍ غير قانوني بعض ملفات جيفرى إبستين، بما في ذلك مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تُفصّل ادعاءاتٍ غير مُثبتة أدلت بها امرأة ضد الرئيس ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ما هي الوثائق التي حجبتها وزارة العدل؟

وكانت وزارة العدل قد نشرت الشهر الماضي ملايين الوثائق، لكنها حجبت العديد من الوثائق الأخرى، بما في ذلك مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي من عدة مقابلات أجرتها امرأة مع عملاء المكتب عام 2019، حيث أدلت بإدعاءات ضد جيفري إبستين ودونالد ترامب، بعد وقتٍ قصير من اعتقال إبستين.

وتُظهر الملفات أن وزارة العدل نشرت مُلخصًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي لادعاءات المرأة ومذكرات من أول مقابلة لها مع المكتب، لكنها لم تنشر مذكرات من ثلاث مقابلات لاحقة.

وزارة العدل الأمريكية تعلق

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيان: "إذا تبيّن أن أي وثيقة قد وُضعت عليها علامة غير صحيحة خلال عملية المراجعة، وكانت مُطابقة للقانون، فستنشرها الوزارة بالطبع، بما يتوافق مع القانون".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن استبعاد مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي يثير تساؤلات جديدة حول تعامل وزارة العدل مع نشر ملفات إبستين والصفحات التي ظلت سرية. حيث عارض مسؤولو إدارة ترامب في البداية نشر الملفات، ثم تعثر ردهم، بما في ذلك تنقيحات متضاربة كشفت عن عشرات ضحايا إبستين، وأخفت في البداية أسماء بعض الشخصيات البارزة.

ينص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي أقره الكونجرس في نوفمبر الماضى، على إلزام وزارة العدل بنشر معظم الوثائق المتعلقة بقضيتي إبستين وجيسلين ماكسويل، بما في ذلك محاضر مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الشهود والمدعيات. وقد أدينت ماكسويل، شريكة إبستين لفترة طويلة، في عام 2021 بتهمة المساعدة في تجنيد واستغلال فتيات قاصرات.

وبموجب القانون، يحق لوزارة العدل حجب الملفات إذا كانت مكررة، أو تندرج تحت امتياز السرية بين المحامي وموكله، أو قد تضر بتحقيق جارٍ، أو لا علاقة لها إطلاقًا بقضيتي إبستين وماكسويل. كما يحق لها تنقيح المواد التي تكشف هوية الضحايا أو تحتوي على مشاهد عنف أو مواد إباحية للأطفال. يحظر القانون على الوزارة حجب أو تنقيح الملفات خشية إحراج الشخصيات العامة.