فيسبوك
واتساب
عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعا طارئا، صباح اليوم، الأثنين 23 فبراير 2026، بتكليف من الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، لمناقشة تداعيات قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة يوم الخميس الموافق 19 فبراير بشأن خريجي دفعة 2023، والتي اقتصرت على تكليف 1366 دكتور علاج طبيعي في فقط وهو ما أعلنت النقابة رفضها التام له، واصفة إياه بأنه جاء مخيبا للآمال والطموحات.
شارك بالاجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: الدكتور حافظ شوقي، وكيل النقابة، والدكتور أمير صالح، وكيل النقابة، والدكتور خاطر جاد، الأمين العام، والدكتور أحمد عزت، أمين الصندوق، د عبد الله ابراهيم امين عام مساعد د صمويل نصيف امين الصندوق المساعد ، كما شارك في الجلسة ممثلوا الإدارتين القانونية والمالية بالنقابة، إلى جانب حضور عدد من شباب خريجي الدفعة للاستماع إلى مطالبهم ومشاركتهم تفاصيل التحركات النقابية، ومناقشة مقترحاتهم، وطمأنتهم بأن النقابة تضع كافة إمكاناتها للدفاع عن حقهم الأصيل في التكليف، رافضين تماما تطبيق نظام "الاحتياج" بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على طلاب التحقوا بالكلية بناء على نظام تكليف شامل.
تكليف دفعة 2023
وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة المكتب كافة المستندات والخطابات الرسمية المتبادلة بين النقابة ووزارة الصحة خلال الفترات الماضية، مؤكدة أن النقابة لم توافق في أي مرحلة على تقليص الأعداد، وأن المطلب النقابي الثابت هو التكليف الكامل للدفعة، وأشار أعضاء هيئة المكتب إلى وجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وأضافت هيئة المكتب،: أن سوق العمل الحكومي لا يزال متعطشا لخدمات العلاج الطبيعي، وأن الأزمة تكمن في سوء التوزيع والتنظيم الإداري من قبل الجهات المعنية.
وطالبت هيئة المكتب بضرورة فتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية، ومراكز الشباب، ووحدات الرعاية الأساسية، وتفعيل دور العلاج الطبيعي بالعنايه المركزه والاقسام الداخليه ، لافته إلى أن النقابة سبق وعرضت التبرع ب 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة لتوفير فرص عمل وخدمة للمواطنين.
وأسفر الاجتماع عن بلورة خطة تحرك رسمية تتضمن عدة قرارات حاسمة، حيث كلف المجلس الإدارة القانونية بالتضامن مع كافه الدعاوى القضائية الخاصة بالدفعه أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها. كما تم اتخاذ قرار بفتح اعتماد مالي مفتوح لنشر مناشدات رسمية عاجلة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عبر كافة وسائل الإعلام، للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة، وتأجيل قرار "التكليف طبقا للاحتياج" لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.
وقررت هيئة المكتب تفعيل خطة تحرك برلماني موسعة، تشمل إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ولجان الصحة بهما، كما سيتم تكليف رؤساء النقابات الفرعية في كافة المحافظات بعقد لقاءات فورية مع نواب البرلمان في دوائرهم، وحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة.
وتم الاتفاق على دراسة الآليات القانونية للتنسيق وتوحيد الجهود مع نقابات المهن الطبية الأخرى المتضررة من نفس القرار، مثل نقابتي: أطباء الأسنان والصيادلة، وتشكيل تنسيق برلماني وقانوني مشترك، وشددت النقابة العامة للعلاج الطبيعى على استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة، ومنع ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وفرص التدريب والتطوير.
وسبق أن ناشدت النقابة مرارا و تكرارا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لإيقاف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة وربط أعداد المقبولين في الكليات باحتياجات سوق العمل الفعلي. كما ناشدت الأمين العام للمستشفيات الجامعية بتكليف الخريجين بجميع المستشفيات الجامعية التي تعاني من نقص شديد في خدمات العلاج الطبيعي المقدمة والتي أحيانا تقدم من غير المتخصصين.
