المنسق التنفيذى لمودة: إطلاق المرحلة الخامسة لدعم المتعافين من الإدمان أُسرياً

أكد الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لبرنامج "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج انطلق كاستجابة لتوجيهات رئاسية منذ نحو 6 سنوات، وتحديداً خلال المؤتمر السادس للشباب في يوليو 2018، بهدف إيجاد آليات حكومية فعالة للحد من ظاهرة الطلاق التي يعاني منها المجتمع المصري.

وأوضح د. أيمن، خلال لقائه في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج بدأ منذ عام 2020 في توجيه جهوده لدعم المتعافين من الإدمان، بالتعاون الوثيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأشار إلى أن رحلة الإدمان تتسبب في دمار اجتماعي للمريض، حيث يفقد الخاطب خطيبته، ويفقد المتزوج أسرته نتيجة غيابه عن الواقع وانعدام الثقة التي تصل إلى "تحت الصفر".

دعم المقبلين على الزواج والمتزوجين

وحول آليات الدعم المقدمة، أشار عبد العزيز إلى أن برنامج مودة يقدم توعية أسرية للمتعافين المقبلين على الزواج، لمساعدتهم على التخلص من "وصمة الإدمان" وفوبيا الرفض المجتمعي، وتأهيلهم للتقدم للأسر كأفراد منتجين وموثوقين، مؤكداً وجود حالات زواج ناجحة تحققت بالفعل.

أما بالنسبة للمتزوجين، فيركز البرنامج على الإرشاد الزواجي لإصلاح ما أفسده الإدمان، خاصة في ظل انهيار صورة الأب أمام أبنائه – لا سيما الفتيات اللاتي يرين في آبائهن المثل الأعلى. ويعمل البرنامج على توعية المتعافي بحجم المعاناة التي تحملتها زوجته، ومساعدته على تفهم موقفها واستعادة دور كـ "سند وأمان" للأسرة.

المرحلة الخامسة: توسع جغرافي ونجاحات ملموسة

ورداً على سؤال حول ما يميز المرحلة الخامسة من المبادرة، كشف المنسق التنفيذي لبرنامج "مودة" أن هذه المرحلة شهدت توسعاً جغرافياً هاماً، حيث استهدفت المناطق بديلة العشوائيات التي طورتها الدولة، بالإضافة إلى المحافظات الحدودية مثل أسوان ومطروح، ومحافظات الصعيد والوجه البحري.

وأعلن د. أيمن عن تحقيق التدريبات لنجاحات ملموسة تمثلت في عودة العديد من الأزواج "المنفصلين" والمقبلين على الطلاق لبعضهم البعض.

وأوضح أن التدريب يركز على مصارحة المتعافي بأخطائه، وتدريبه على عدم مقارنة قدرة تحمل زوجته بغيرها، وفهم الجانب النفسي لرفض الزوجة الاستمرار مع زوج مدمن.

واختتم الدكتور أيمن عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن كافة هذه الخطوات تتم بتنسيق كامل مع الأخصائيين المتابعين للحالات في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لضمان التزام المتعافي ببروتوكول العلاج النفسي والاجتماعي قبل اتخاذ أي قرارات أسرية مصيرية.