فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الموجعة والقاصمة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإحباط المحاولات التي تستهدف تدمير الاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية
وتمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، من تحقيق نجاحات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسفرت الملاحقات الأمنية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت المصادر الأمنية أن القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه القضايا قدرت بما يقرب من 13 مليون جنيه، وذلك نتيجة النشاط الإجرامي للمتهمين الذين حاولوا استغلال تذبذب الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار المنظومة المالية للبلاد.
خطط أمنية محكمة للإيقاع بالمتهمين
وجاءت هذه التحركات عقب تحريات دقيقة ورصد مكثف لنشاط العناصر الإجرامية والمضاربين، حيث تم وضع خطط أمنية محكمة للإيقاع بهم وتوجيه ضربات استباقية قبل ترويج هذه العملات في الأسواق الموازية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحريز المبالغ المالية المضبوطة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار ملاحقة كافة صور الخروج على القانون، لاسيما الجرائم التي تضر بمقدرات الوطن الاقتصادية، مشددة على أن العمليات الأمنية مستمرة على مدار الساعة لحماية السوق المصرفي من العبث.
