تشريعية النواب: خطة اللجنة تتضمن قياس أثر القوانين وتطوير منظومة التقاضي

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد محجوب، خطة عملها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مع التركيز على تقييم أثر التشريعات قبل وبعد إصدارها.

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة، أن قياس الأثر التشريعي يُعد من أهم اختصاصات اللجان النوعية، مشيراً إلى أن الصحافة البرلمانية تمثل أداة فعّالة لتوصيل مقترحات اللجنة إلى المواطنين. ودعا فوزي إلى إتاحة حضور مختلف اجتماعات اللجان أمام الصحافة، مع مراعاة حالات الاستثناء التي يحددها رؤساء اللجان.

وشملت المقترحات المطروحة في خطة العمل قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يضم نحو 500 مادة ويستهدف تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني والإعلانات القضائية، مع وضع آليات لتسهيل عمل المحضرين والتغلب على الإشكاليات في النظام التقليدي.

كما تضمنت الخطة التركيز على قضايا قانون الأسرة، لدعم المرأة المعيلة والمطلقة في تحصيل مستحقاتها، ووضع آليات تقلل من معاناتها في التقاضي وتكاليفه. وبرز أيضاً موضوع التسوية في المنازعات المدنية، من خلال اعتماد نظام للوساطة والتسوية يخفف من أعباء التقاضي ويحقق توفيراً في الجهد والوقت.