لبنان يسير على خطى القاهرة في التحديث المالي والتحول الرقمي

كشف ياسين جابر أن الحكومة اللبنانية ستواصل تنفيذ إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الموازنة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن القطاع الجمركي يمثل مورداً أساسياً للإيرادات عبر الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.

المكننة والتحول الرقمي

وأوضح الوزير أن لبنان يسعى لتحديث الإدارة المالية من خلال المكننة، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية لتحسين الكفاءة وتعزيز الالتزام الضريبي والجمركي. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تستفيد من التجارب الدولية، مشيراً إلى زياراته المتكررة لمصر للاطلاع على تطبيقات الفاتورة الإلكترونية والتحديثات الإدارية، مع شكره لوزارة المالية المصرية على الدعم والتعاون المستمر.

نتائج ملموسة للنمو الاقتصادي

وأوضح جابر أن الإجراءات التي تم تنفيذها ساهمت في تحقيق فائض بالموازنة خلال عام 2025، معرباً عن أمله في أن يسهم استمرار التحديث خلال عام 2026 في تحسين الإيرادات وتحفيز نمو اقتصادي حقيقي.

وأشار أيضاً إلى النشاط التجاري والصناعي الملحوظ في لبنان، مع افتتاح مصانع ومؤسسات جديدة، مؤكداً أن اللبنانيين في الداخل والخارج يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.