الراشدة قرية العظماء بالوادى الجديد.. تحدت الظروف وغيرت مفهوم إدارة المخاطر.. شهدت أكبر حريق فى تاريخ قرى مصر ونهضت من جديد.. تأهلت من بين 120 قرية ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2026 05:00 م

مدخل قرية الراشدة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لم تعد الراشدة إحدى أكبر قرى الوادي الجديد وأعرقها مجرد قرية زراعية تعتمد على النخيل والمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، وإنما أصبحت نموذجًا محليًا لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق وتعزيز المشاركة المجتمعية، وهو ما انعكس مؤخرًا في تأهلها إلى مرحلة الزيارات الميدانية ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية في فئة «المؤسسة الحكومية المتميزة – الوحدات المحلية»، بالدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026، وذلك من بين 120 وحدة محلية مرشحة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث استطاعت خلال السنوات الماضية أن تجمع بين خصوصية المكان الواحاتي ومتطلبات التنمية الحديثة، ونالت فرصة للانتقال من مرحلة التقييم المكتبي إلى الاختبار الميداني، حيث تصبح التجربة الواقعية على الأرض، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكفاءة الإدارة المحلية، وقدرتها على التعامل مع التحديات، عناصر حاسمة في المنافسة على المراكز النهائية.

الراشدة قلب واحة الداخلة النابض

وتقع الراشدة ضمن نطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في واحدة من أهم الواحات المصرية التي تمثل امتدادًا عمرانيًا وزراعيًا للحياة المصرية في عمق الصحراء الغربية، وتتميز المنطقة التي تقع فيها القرية بطبيعة واحاتية فريدة، تجمع بين الأراضي الزراعية ومزارع النخيل والتجمعات السكنية والعيون والآبار التي ارتبطت بها الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان عبر أجيال متعاقبة، وتُعد الراشدة إحدى القرى التابعة إداريًا لمركز الداخلة، وتضم وحدة محلية تتولى إدارة عدد من الملفات والخدمات المرتبطة بالحياة اليومية للسكان، من النظافة والتجميل والإنارة وصيانة الطرق ومتابعة المرافق إلى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة لتنفيذ مشروعات التنمية، وتكشف طبيعة القرية عن خصوصية الإدارة المحلية في الواحات؛ فالمسؤول المحلي لا يتعامل مع كتلة سكانية منفصلة عن البيئة المحيطة، وإنما يدير مجتمعًا ترتبط حياته ارتباطًا وثيقًا بالأرض والمياه والزراعة والنخيل والثروة الحيوانية.

الراشدة قرية ارتبطت بالأرض والزراعة والإنتاج

وتمثل الزراعة النشاط الاقتصادي الأبرز في الراشدة، حيث شكلت الأراضي الزراعية ومزارع النخيل مصدرًا أساسيًا للدخل وركيزة للحياة الاجتماعية داخل القرية، ولا تقتصر أهمية النشاط الزراعي على إنتاج التمور والمحاصيل المختلفة، بل تمتد إلى ما يرتبط به من أنشطة اقتصادية، بينها الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات التصنيع والإنتاج الصغيرة، وفي عام 2017، أشارت تقارير محلية إلى وجود مشروعات للإنتاج الحيواني والأغنام، إلى جانب مشروعات داجنة تعمل على تشغيل عشرات الشباب، مع وجود توجه لتفعيل مفهوم «القرية المنتجة» داخل مركز الداخلة. كما شهد زمام الراشدة إقامة صوبة زراعية بالجهود الذاتية لتوفير الخضروات بأسعار مخفضة ودعم فرص العمل، وتكشف هذه التجربة عن أحد أهم مقومات القرية؛ وهو امتلاكها قاعدة إنتاجية محلية يمكن البناء عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحويل الزراعة من نشاط تقليدي إلى منظومة اقتصادية أكثر تنوعًا.

نخيل الراشدة ثروة اقتصادية تعبر عن هوية للمكان

ولا يمكن الحديث عن الراشدة دون التوقف أمام النخيل، الذي يمثل أحد أبرز ملامح البيئة الزراعية للقرية ولواحة الداخلة عمومًا، فالنخلة ليست مجرد محصول زراعي بالنسبة لأهالي الواحات، وإنما تمثل جزءًا من الهوية الاقتصادية والاجتماعية للمكان، وترتبط بها أنشطة عديدة تبدأ من الزراعة وخدمة المزارع والحصاد، وتمتد إلى تجارة التمور وفرزها وتعبئتها وتسويقها، ولكن كثافة زراعات النخيل بالقرب من الكتلة السكنية حملت في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالسلامة ومواجهة الحرائق، وهو تحدٍ ظهر بصورة مؤلمة خلال حادث حريق الراشدة عام 2018.

حريق 2018 محنة غيرت مفهوم إدارة المخاطر

وفي أكتوبر 2018، تعرضت الراشدة لحريق ضخم في مناطق زراعات النخيل، تحول إلى واحدة من أصعب المحطات في تاريخ القرية الحديث وووفق الحصر المبدئي الذي أعلنته مديرية الزراعة آنذاك، امتدت الخسائر إلى نحو 150 فدانًا، وتضرر ما يقرب من 20 ألف نخلة، إلى جانب خسائر في بعض الثروة الحيوانية والداجنة، واستمرت جهود السيطرة على الحريق لساعات طويلة، مع تشغيل الآبار وتوفير المياه اللازمة لسيارات الإطفاء، بينما جرى التعامل مع النيران التي هددت المناطق الزراعية والكتل السكنية، ولم يكن تأثير الحريق اقتصاديًا فقط، بل امتد إلى الإحساس بالأمان داخل القرية، بعدما اقتربت النيران من المناطق السكنية واضطر بعض الأهالي إلى ترك منازلهم بصورة مؤقتة، ولكن الأزمات الكبرى غالبًا ما تفرض إعادة التفكير في طريقة إدارة المكان، وهو ما حدث في الراشدة.

الحزام الآمن من تجربة مؤلمة إلى منظومة حماية

وبعد الحريق، بدأت المحافظة في تنفيذ إجراءات لتقليل مخاطر تكرار السيناريو، من بينها إنشاء حزام آمن حول الكتل السكنية القريبة من مزارع النخيل، وأعلنت المحافظة آنذاك عن إقامة حزام أمني بعرض 100 متر في المناطق التي تتجاور فيها الزراعات مع التجمعات السكنية، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بمكافحة الحرائق، باعتبار أن النخيل يمثل ثروة اقتصادية ينبغي حمايتها بالتوازي مع حماية المواطنين، ومن هنا تبدو تجربة الراشدة أكثر عمقًا من مجرد قصة قرية تأهلت إلى مسابقة حكومية؛ فالقرية مرت بتجربة قاسية، ثم تحولت تلك التجربة إلى دافع لتعزيز إجراءات الوقاية والاستعداد وإدارة الأزمات.

الخدمات العامة أساس المنافسة على التميز

وفى قرية الراشدة لا يقاس التميز الحكومي فقط بعدد المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما بقدرة الوحدة المحلية على إدارة الخدمات بكفاءة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين البيئة المحلية، وربط المشروعات باحتياجات السكان، حيث تضم الراشدة عددًا من الخدمات والمؤسسات التي تخدم المجتمع المحلي، من بينها مركز الشباب وبيت الثقافة، فضلًا عن الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الأساسية المرتبطة بمركز الداخلة، ويظهر الاهتمام بالخدمات الثقافية أيضًا من وجود بيت ثقافة الراشدة بجوار مركز الشباب، وهو ما يعكس أهمية المؤسسات الثقافية والشبابية في توفير أنشطة للمواطنين، خصوصًا الشباب والأطفال، كما أن وجود مركز الشباب يوفر مساحة مهمة للأنشطة الرياضية والاجتماعية، وهو عنصر يرتبط بصورة مباشرة بجودة الحياة داخل القرى.

تطوير الخدمات البيطرية لدعم الاقتصاد الزراعي

وفي إطار دعم الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد عليها القرية، شهدت الراشدة خلال عام 2026 مشروعًا لتطوير الوحدة البيطرية بتكلفة إجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المنشأة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمربين، بما يتناسب مع طبيعة القرية التي تضم نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا متنوعًا، وبحسب البيانات المنشورة عن المشروع، تقع الوحدة البيطرية على مساحة 200 متر مربع، وهو ما يعكس توجهًا نحو دعم البنية الخدمية المرتبطة مباشرة بالاقتصاد المحلي، وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في قرية تعتمد نسبة مهمة من أنشطتها الاقتصادية على الزراعة وتربية الحيوانات، إذ إن تطوير الخدمات البيطرية ينعكس بصورة مباشرة على حماية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة الإنتاج.

أبناء الراشدة شركاء في التنمية

ومن السمات المهمة في تجربة الراشدة أن العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطنين لم تتوقف عند تقديم الخدمات، وإنما امتدت إلى المشاركة في مناقشة احتياجات القرية ومشكلاتها، وخلال لقاء جماهيري مع أهالي الراشدة عام 2025، جرى بحث عدد من المطالب المتعلقة بالمياه والملاعب وتقنين الأوضاع وبعض الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية اللقاءات المباشرة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية في تحديد الأولويات، وتُعد المشاركة المجتمعية من العناصر التي يمكن أن تعزز فرص أي وحدة محلية في منافسات التميز، لأن نجاح الإدارة المحلية لا يرتبط فقط بما تفعله الأجهزة الحكومية، بل كذلك بقدرتها على بناء علاقة ثقة وتعاون مع المواطنين.

الراشدة في سباق التميز الحكومي

وجاء تأهل الراشدة إلى مرحلة الزيارات الميدانية في توقيت يحمل أهمية خاصة، إذ تشهد جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الخامسة لعام 2026 تحديثًا في هيكل فئات الوحدات المحلية، فقد جرى دمج الفئات السابقة الخاصة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى في فئة موحدة باسم «الوحدات المحلية»، بما يهدف إلى توحيد معايير التقييم وإتاحة المنافسة وفق إطار أكثر تكافؤًا بين الوحدات المحلية، وأطلقت الدورة الخامسة للجائزة خلال عام 2026 ضمن جهود دعم التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات العامة وتحسين الخدمات الحكومية، على أن تمر الجهات المتنافسة بمراحل تشمل التقييم المكتبي والزيارات الميدانية والتحكيم وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.

من 120 وحدة إلى قائمة العشرة الأفضل

وتعتبر المنافسة التي تخوضها الراشدة ليست محلية أو إقليمية، وإنما تمتد إلى مختلف محافظات الجمهورية، فمن بين 120 وحدة محلية دخلت المنافسة في الدورة الخامسة، نجحت الراشدة في الوصول إلى قائمة أفضل 10 وحدات مؤهلة للزيارات الميدانية، لتصبح بذلك أمام فرصة حقيقية لإثبات تجربتها على أرض الواقع، وهنا تتحول المنافسة من الأوراق والبيانات إلى اختبار مباشر؛ فزيارة لجان التقييم تعني أن ما تم تقديمه عن القرية سيكون محل مراجعة ميدانية، سواء فيما يتعلق بالخدمات والمرافق، أو كفاءة الإدارة، أو التعامل مع المواطنين، أو استدامة المشروعات، أو قدرة الوحدة المحلية على مواجهة الأزمات، وفي أعقاب التأهل، أكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز الداخلة، أن الراشدة أمام مرحلة مهمة تتطلب تكاتف جميع الجهود التنفيذية والمجتمعية والاستعداد الجاد للزيارة الميدانية، وأشار إلى أن التأهل ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية يمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل وتحقيق أفضل النتائج، مع التأكيد على ضرورة أن تعكس الزيارة حجم ما تحقق على أرض الواقع من أعمال وجهود لتطوير مستوى الخدمات والارتقاء بالأداء.

الراشدة قرية تتطلع إلى التتويج

ومن بين مئات القرى والتجمعات المحلية المنتشرة على أرض مصر، استطاعت الراشدة أن تصل إلى قائمة أفضل 10 وحدات محلية في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026، حيث تقف الراشدة أمام محطة جديدة، لا يتعلق التحدي فيها فقط بالحصول على ترتيب متقدم في جائزة حكومية، وإنما بإثبات أن القرية المصرية في أقصى الجنوب الغربي يمكن أن تقدم نموذجًا في الإدارة المحلية والاعتماد على الموارد المتاحة والمشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات، وبين النخيل الذي يمثل ذاكرة المكان، والحقول التي تمنح القرية مصدر رزقها، والمؤسسات الحكومية والخدمية التي تمثل عصب الحياة اليومية، تتشكل قصة الراشدة الجديدة؛ قصة قرية تسعى إلى تحويل خبرتها المتراكمة إلى نموذج للتميز، وتنتظر أن تكون الزيارة الميدانية المقبلة شهادة على ما تحقق بالفعل فوق أرض الواحات، فالتأهل إلى قائمة العشرة الأوائل إنجاز مهم، لكن التحدي الأكبر يبقى في أن تثبت الراشدة أن ما لديها ليس مجرد مشروعات متفرقة، وإنما تجربة متكاملة في الإدارة والتنمية وتحسين حياة المواطنين، قادرة على الاستمرار والتطور، وقابلة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به بين قرى الوادي الجديد ومحافظات الجمهورية.

الراشدة نموذج مصغر لمواجهة التحديات

وتمثل الراشدة نموذجًا مصغرًا للتحديات التي تواجه قرى الوادي الجديد؛ فالمسافات الكبيرة، والاعتماد على الآبار، وطبيعة الأراضي الزراعية، وانتشار مزارع النخيل، وضرورة حماية الكتل السكنية من مخاطر الحرائق، كلها عوامل تفرض نمطًا خاصًا من الإدارة المحلية، ومن ثم فإن نجاح قرية مثل الراشدة في المنافسة على جائزة التميز الحكومي يحمل دلالة تتجاوز حدود القرية نفسها؛ فهو يؤكد أن معايير الكفاءة وجودة الخدمات يمكن أن تتحول إلى أدوات للتنمية حتى في القرى البعيدة عن مراكز المحافظات الكبرى، كما أن التجربة تعكس أهمية الجمع بين البنية الحكومية والعمل المجتمعي، وبين المشروعات الخدمية ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، ويمكن قراءة تاريخ الراشدة الحديث باعتباره رحلة من الاعتماد التقليدي على الزراعة والنخيل إلى محاولة بناء مجتمع محلي أكثر قدرة على إدارة موارده والتعامل مع أزماته، ففي الوقت الذي حافظت فيه القرية على هويتها الزراعية والإنتاجية، ظهرت مشروعات لدعم الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، وتطوير الخدمات البيطرية، ودعم المؤسسات الشبابية والثقافية، إلى جانب إجراءات لحماية المناطق السكنية من أخطار الحرائق، وهذه العناصر مجتمعة تمنح الراشدة مقومات تجربة تنموية يمكن تطويرها، خصوصًا إذا استمرت عملية تحسين الخدمات وربطها بمؤشرات واضحة لرضا المواطنين وجودة الحياة.

الزيارة الميدانية الاختبار الحقيقي

ومن المقرر أن تكون الزيارة الميدانية المقبلة بمثابة الاختبار الأهم أمام الراشدة، لأن اللجان لن تنظر فقط إلى ما تم إنجازه، وإنما إلى مدى استدامته وتأثيره الحقيقي في حياة المواطنين، ومن المتوقع أن تكون ملفات الخدمات الأساسية، والنظافة، والطرق، والإنارة، وإدارة الأزمات، ودعم الأنشطة الاقتصادية، والمشاركة المجتمعية، وتحسين مستوى الأداء الحكومي، من بين الملفات التي تعكس قدرة الوحدة المحلية على المنافسة، كما أن التجربة التاريخية للراشدة في التعامل مع حريق 2018 يمكن أن تقدم مثالًا عمليًا على أهمية إدارة المخاطر والاستعداد للأزمات، خاصة في بيئة تعتمد بصورة كبيرة على زراعات النخيل.