فيسبوك
واتساب
ـ ضبط معدلات النمو السكاني ببرامج توعوية وتنموية متكاملة ورفع كفاءة الأطقم الطبية
مع تجديد الثقة فى الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان تبدأ الوزارة فصلا جديدا من العمل حيق تعتنى بملفات صحية هامة بالأساس تمثل للمواطن أهمية كبرى فى دعم الخدمات الصحية وتوفيرها للجمهور.
وعلى مدار الساعات الماضية عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعات عاجلة مع قيادات الوزارة حيث أكد أن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات.
وبحسب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فإن الملفات الصحية التى ستهتم بها الوزارة في الفترة المقبلة تشمل متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة، تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
كما أن وزارة الصحة والسكان لها مخطط استراتيجى لاستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية لاسيما المرحلة الثانية من المنظومة والتى تشمل (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا) حيث أن المستهدف من المرحلة الثانية بمنطومة التأمين الصحى الشامل أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه.
والمستشفيات التى سيتم تشغيلها فى المرحلة الثانية تبلغ 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميداني، كما أن خطة العمل تتضمن تطوير وإنشاء جديد لـ 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى تعزيز مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض، والوصول المباشر للمواطنين، وتطوير خدمات الرعاية الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.َ، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية الإصلاح الصحي.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار ببدء إعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحله، و تقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى، وتسريع وتيرة العمل للانتقال إلى المراحل التالية.
وأوضح الوزير أن الدراسة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية لجميع المواطنين، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكافة محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتهتم وزارة الصحة والسكان بدعم التأمين الصحى حيث زاد عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2025، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.
وتسعى وزارة الصحة إلي تعزيز موازنة الوزارة حيث ارتفعت موازنة القطاع من 42.4 مليار جنيه عام 2014 إلى 406.47 مليار جنيه عام 2025، بإجمالي إنفاق تجاوز تريليون جنيه خلال 12 عامًا، شمل تطوير البنية التحتية، توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتنفيذ 15 مبادرة رئاسية قدمت أكثر من 270 مليون خدمة صحية.
قوائم الانتظار
وتعتبر مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من أهم المشروعات التى سيتم دعمها نظرا لاهميتها في انقاذ الحالات العاجلة حيث قامت بإجراء 3.8 مليون عملية جراحية، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ23.46 مليون مواطن، إلى جانب توسع منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل أكثر من 12.8 مليون مواطن في مراحلها المتقدمة.
