فيسبوك
واتساب
نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن أي رغبة في تقسيم الأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية، سواء كانت مملوكة للأفراد أو الجهات، للبناء خارج نطاق المدن القائمة، تشترط موافقة هيئة التخطيط العمراني.
وينص القانون على أنه عند تسليم المجتمع العمراني الجديد للوحدة المحلية المختصة، يتم نقل العاملين بجهاز التنمية وفق حاجة العمل، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية والمزايا الشخصية، دون الجمع بين المزايا القديمة والجديدة إلا بما يتناسب ويضمن الأفضل للعامل.
كما يجوز للهيئة الاحتفاظ ببعض العاملين للاستفادة منهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة أخرى، بينما يحظر على جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام التصرف في الأراضي خارج نطاق المدن بدون موافقة الهيئة.
