المجالس المحلية تتصدر أجندة الحكومة الجديدة.. سياسيون: تكليفات الرئيس تعزز اللامركزية وتمكن المجتمعات المحلية من أداء دورها..والإسراع بقانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات يدعم مسار الإصلاح وطريق التنمية

** القيادة السياسية تنظر إلى الإدارة المحلية كمدخل مهم لبناء كوادر قادرة على القيادة والعمل العام

**  فرصة لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس تعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة في صنع القرار

**  توصيات الحوار الوطني شملت: التوافق على النظام الانتخابي للقائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%

** توسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية

أكد سياسيون ونواب، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها، تمثل خطوة مهمة وحاسمة لتفعيل أحد أهم بنود دستور مصر والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي.

ويأتي ذلك اتساقا مع توصيات الحوار الوطني فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، والتي أكدت على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

كما تضمنت التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

كما شملت أهمية النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه، توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

النائب أيمن محسب يثمن توجيهات الرئيس باستكمال الاستحقاق الدستورى للمجالس المحلية

وثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحركا جادا نحو تفعيل أحد أهم بنود دستور جمهورية مصر العربية المتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي.

وقال «محسب»، إن غياب المجالس المحلية المنتخبة على مدار السنوات الماضية خلق فجوة رقابية واضحة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء، موضحا أن الإدارة المحلية كانت تعمل من خلال الأجهزة التنفيذية فقط، دون وجود ظهير شعبي منتخب يمارس أدوات الرقابة والمساءلة المنصوص عليها دستوريا، وهو ما انعكس على بطء معالجة بعض المشكلات اليومية المرتبطة بالخدمات والمرافق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجالس المحلية تمثل آلية مؤسسية لضبط الأداء التنفيذي على المستوى القاعدي، مشيرا إلى أن وجود مجلس منتخب قادر على تقديم طلبات إحاطة، ومناقشة خطط التنمية المحلية، ومراجعة الموازنات، يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف النائب، أن عودة المجالس المحلية ستسهم في معالجة التحديات المزمنة في ملفات مثل مخالفات البناء، وتراخيص المحال، وتطوير البنية التحتية، والنظافة، وإدارة الأسواق، مؤكدا أن الرقابة الشعبية المباشرة تمثل عنصر ضغط إيجابي يدفع نحو سرعة الاستجابة وحل المشكلات قبل تفاقمها.

وأشار «محسب»، إلى أن تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري يتطلب الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية متوازن يمنح صلاحيات واضحة ومحددة للمجالس، ويحدد العلاقة بين المجالس المنتخبة والقيادات التنفيذية، بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات، ويحقق التكامل بين الرقابة والتنفيذ.

وأكد النائب أيمن محسب، أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، مشددا على أن تمكين المجالس المحلية سيعزز من إشراك الشباب والمرأة في العمل العام، ويُعد مدرسة لإعداد كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية.

السبكي: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز الشفافية ويوسع المشاركة السياسية

ويشير الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستوى المحلي.

وأوضح أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس مجرد استحقاق قانوني مؤجل، بل هو ركيزة أساسية في بنية النظام الديمقراطي، حيث تعد المحليات خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين في القرى والمراكز والمدن، والمساحة الأكثر التصاقا باحتياجاتهم اليومية و تفعيل هذه المجالس من شأنه إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة على الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأشار السبكي إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف التنمية الشاملة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو إطلاق المبادرات القومية الكبرى، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا، ونقل نبض الشارع إلى متخذي القرار بصورة دقيقة ومنظمة مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الحيوية بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتسهم في ضبط أولويات الإنفاق العام وفقًا لاحتياجات كل نطاق جغرافي.

وأكد أن توجيه القيادة السياسية باستكمال هذا الاستحقاق يعكس إيمانا راسخا بأهمية تمكين الشباب والمرأة والفئات المختلفة من المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن المحلي، بما يفرز كوادر سياسية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل كما أنه يعزز من مفهوم اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور، ويدفع نحو توزيع أكثر كفاءة للصلاحيات والموارد.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استكمال انتخابات المجالس المحلية يمثل استثمارا سياسيا وإداريا طويل المدى، يهدف إلى بناء منظومة حكم محلي حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المشاركة والمساءلة والكفاءة.فيما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف إعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة، وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية، بما يحقق أحد أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة.

فرحات: عودة المحليات المنتخبة خطوة حاسمة في مسار الجمهورية الجديدة

وأوضح فرحات أن هذا التوجيه الرئاسي يحمل دلالات سياسية وتنموية بالغة الأهمية، في مقدمتها ترسيخ مبدأ اللامركزية، وتفعيل الرقابة الشعبية، وتحقيق التكامل بين المستويين المركزي والمحلي في عملية صنع القرار، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمراكز والأحياء.

وأشار إلى أن المجالس المحلية المنتخبة تمثل حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومنصة حقيقية لرصد المشكلات من جذورها، واقتراح الحلول الواقعية لها، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن استعادة دور المجالس المحلية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ الدولة لحزمة واسعة من المشروعات القومية وبرامج التنمية الشاملة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، وهو ما يتطلب وجود أطر رقابية وتشريعية محلية قادرة على المتابعة الدقيقة، وضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وأكد فرحات أن القيادة السياسية تنظر إلى الإدارة المحلية باعتبارها المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء كوادر قادرة على القيادة والعمل العام، موضحا أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، خاصة من الشباب والمرأة، بما يعزز تجديد النخب وضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام.

وشدد خبير الإدارة المحلية على أهمية أن يصاحب هذا الاستحقاق الدستوري إعداد تشريعي وتنظيمي متكامل، يضمن وضوح الاختصاصات، وتوازن الصلاحيات، وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، بما يمنع تكرار أوجه القصور السابقة، ويحقق الانضباط المؤسسي المنشود.

ولفت خبير الإدارة المحلية إلي أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويدفع باتجاه ترسيخ دولة القانون والمساءلة، بما يدعم استقرار الدولة المصرية ويقوي جبهتها الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

النائب أحمد الوليد: خطوة حاسمة لتعزيز اللامركزية وترسيخ المشاركة الشعبية

بينما أكد النائب أحمد الوليد، عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز منظومة الحكم المحلي.

وقال النائب أحمد الوليد إن إعادة تشكيل المجالس المحلية المنتخبة تعد ركيزة أساسية لتفعيل مبدأ اللامركزية، وتحقيق الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والأحياء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المجالس المحلية تمثل قناة اتصال مباشرة بين المواطن والدولة، وتسهم في رصد احتياجات الشارع المصري على أرض الواقع، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات القيادة السياسية باستكمال هذا الاستحقاق تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة وتنظيم الانتخابات المحلية في أقرب وقت.

وأكد النائب أحمد الوليد، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لضمان خروج تجربة المجالس المحلية بصورة قوية تعكس إرادة المصريين وتدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

النائب شعبان رأفت: خطوة محورية لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي

فيما قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ اللامركزية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار المحلي.

وأضاف عبد اللطيف أن المجالس المحلية تمثل أحد أعمدة الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري يسهم في تحسين جودة الخدمات، ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للمجالس المحلية وإجراء الانتخابات المحلية المقبلة سيشكل نقلة نوعية في مسار الدولة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة في العمل العام، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي.

النائب عماد الغنيمي: خطوة حاسمة لتعزيز المشاركة الشعبية والتنمية بالمحافظات

بينما ثمن النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية.

وقال الغنيمي، إن المجالس المحلية تعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة، لما لها من دور محوري في الرقابة الشعبية، وتحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الغنيمي ، أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في صناعة القرار المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية ، على أهمية الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للمجالس المحلية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة العمل المحلي بكفاءة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأكد النائب عماد الغنيمي، علي أهمية تقديم الدعم الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يعزز بناء دولة قوية حديثة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

عضو الشيوخ : تشكيل المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية ويعزز كفاءة الدولة

وبدوره أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح المؤسسي، ويعكس رؤية واضحة تستهدف استكمال مضلع التنمية المستدامة عبر الربط بين التشريع، والتنفيذ، والرقابة الشعبية على مستوى القاعدة المحلية، لا سيما عقب التعديل الوزاري الأخير الذي أعاد ترتيب أولويات العمل التنفيذي.

وأوضح زيدان، أن المجالس المحلية تمثل الركيزة الأهم لتجسيد مفهوم اللامركزية، ونقل نبض الشارع إلى دوائر صنع القرار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وضمان توجيه الموارد بكفاءة وعدالة داخل المحافظات والقرى، مشيرًا إلى أن غياب هذه المجالس خلال السنوات الماضية خلق فجوة رقابية وتنموية تسعى الدولة الآن إلى سدها بشكل مؤسسي ومنظم.

وأضاف زيدان، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التكليف الرئاسي يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية استكمال البنيان الدستوري للدولة، بالتوازي مع تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل، بما يحقق التكامل بين الإصلاح الإداري والتنمية البشرية.

وأشار زيدان، إلى أن التعديل الوزاري الجديد جاء ليضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في الأداء الحكومي، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة وقوية قادرة على المتابعة والمساءلة، والمشاركة في صياغة الحلول الواقعية للمشكلات اليومية للمواطنين، وهذا أيضا يتطلب الإسراع في إقرار مشروع قانون التنمية المحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استكمال المجالس المحلية في هذا التوقيت يعبر عن إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة حديثة تقوم على المشاركة، والشفافية، والتنمية المتوازنة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مردودًا مباشرًا لهذه الخطوة على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.