تبدأ رحلة الخلع بتقدم الزوجة بطلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، في محاولة لإنهاء الخلاف بصورة ودية، قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية، تستطيع الزوجة إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، من خلال صحيفة دعوى تتضمن طلبها والمستندات اللازمة.
هل يشترط موافقة الزوج على الخلع؟
لا يشترط القانون موافقة الزوج على الخلع، إذ يحق للزوجة طلب إنهاء العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة، متى استوفت الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ما الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة مقابل الخلع؟
تلتزم الزوجة بالإقرار صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
كما تقر بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج، ورد مقدم الصداق الذي حصلت عليه من الزوج.
كيف تصدر المحكمة حكم الخلع؟
تنظر محكمة الأسرة الدعوى، وتحاول الإصلاح بين الزوجين، وتندب حكمين لمواصلة مساعي الصلح، وفقًا للإجراءات القانونية.
وفي حالة تعذر الصلح واستيفاء الزوجة الشروط القانونية، تحكم المحكمة بتطليقها طلقة بائنة، ويكون الحكم غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
هل تفقد الزوجة حضانة الأطفال ونفقتهم بسبب الخلع؟
لا، فالخلع لا يسقط حقوق الأطفال، ولا يحرم الأم من الحضانة لمجرد حصولها على حكم بالخلع، كما لا يسقط حق الصغار في النفقة أو المسكن والرعاية. ويقتصر التنازل في دعوى الخلع على الحقوق المالية الشرعية الخاصة بالزوجة، بينما تظل حقوق الأطفال قائمة وفقًا للقانون ومصلحتهم.