فيسبوك
واتساب
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب رفع معدلات نمو الصادرات إلى نحو 30% سنويا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وإطارا تشريعيا داعما للاستثمار والتصدير، لكن التحدي الرئيسي يتمثل في معالجة العقبات التنفيذية والبيروقراطية التي تواجه المصنعين والمصدرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال صبري إن اهتمامه بملفات الصناعة والاستثمار والتصدير كان دافعا لانضمامه إلى لجنة الصناعة ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بهدف توظيف الأدوات التشريعية والرقابية في معالجة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
البنية التحتية والتشريعات تدعم الاستثمار الصناعي
وأوضح أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا في البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي والتصديري، من خلال تطوير الطرق والموانئ والأرصفة، والتوسع في قدرات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، بما أسهم في معالجة جانب مهم من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال.
وأضاف أن هذا التطور امتد إلى الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال إصدار وتطوير عدد من القوانين الداعمة للاستثمار والصناعة، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب التشريعات المنظمة للتنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي.
وأشار إلى أن حزم التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية خلال عامي 2025 و2026 استهدفت تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أهمية البناء على هذه الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
30% نموا سنويا للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
وفيما يتعلق بمستهدفات التصدير، أوضح صبري أن الصادرات المصرية حققت معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و17%، وهي معدلات إيجابية، لكنها لا تزال أقل من المستويات المطلوبة لتحقيق الطموحات التصديرية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية بلغت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، لافتا إلى أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتطلب تسريع وتيرة النمو ورفع معدلات زيادة الصادرات إلى نحو 30% سنويا.
وأضاف أن مصر لا تزال في مرحلة استعادة وبناء قدراتها التصديرية، بعد سنوات طويلة غلبت خلالها فلسفة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية على التوجه نحو الأسواق الخارجية.
البيروقراطية وتحديات التنفيذ تعوق نمو الصادرات
وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطا فقط بتوفير التشريعات أو تطوير البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى آليات تنفيذ القوانين والقرارات على أرض الواقع، وما يواجهه المستثمرون والمصنعون من إجراءات بيروقراطية وتعقيدات عند التعامل مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن وجود قانون جيد ومحفز للاستثمار لا يضمن بالضرورة تحقيق أهدافه، إذا لم يصاحبه تطبيق فعال وسريع، مشيرا إلى أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لمدة عام أو عامين كان أحد التحديات التي تعوق الاستفادة من التشريعات الجديدة.
وأكد أهمية تفعيل دور مجلس النواب في متابعة الأثر التشريعي للقوانين، وقياس مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها، ومدى استفادة المستثمرين والمصنعين منها.
وكشف عن توجه لتوسيع نطاق قياس الأثر التشريعي داخل مجلس النواب، ليشمل القوانين المرتبطة بالصناعة والصادرات، مشيرا إلى تجربة مناقشة تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تضمنت المطالبة بتقييم أثر القانون القائم أولا، والاستماع إلى جهاز تنمية المشروعات وصغار المستثمرين قبل إقرار التعديلات المقترحة.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
وأكد صبري أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب الانتقال من مجرد توطين الصناعة إلى تعميقها، من خلال زيادة المكون المحلي، وبناء شبكة من الموردين المحليين، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة داخل المنتج المصري.
وأوضح أن توطين الصناعة يستهدف جذب الشركات لإنتاج سلع ومنتجات داخل مصر لم تكن تصنع محليا، بينما يتجاوز تعميق الصناعة هذه المرحلة إلى بناء قاعدة من الصناعات المغذية والمكملة، وزيادة مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد.
وشدد على أهمية قياس نسبة القيمة المضافة المحلية في كل دولار من الصادرات، بالتوازي مع دراسة حجم المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاج السلع المصدرة، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين الميزان التجاري.
ولفت إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الصناعة، خاصة توطين التكنولوجيا الصناعية والاستعداد للمتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان استمرار قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين مستهدف جديد
وفي سياق متصل، أشار صبري إلى أن الفترة اللازمة للإفراج الجمركي شهدت تحسنا ملحوظا، حيث تراجعت من نحو 16 يوما إلى 5.6 يوم، مع استهداف خفضها إلى يومين، مؤكدا أن استمرار تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين وتسريع حركة التجارة.
شدد أن الصادرات المصرية تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 30%، مشيرا إلى أن رفع مساهمة الصادرات في الاقتصاد المصري يتطلب مواصلة تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التنفيذية أمام المصدرين.
