تُعلن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل فى دورة جديدة..
تكثف الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة جهودها لزيادة الصادرات المصرية السلعية من خلال عدد من المحاور التى تستهدف تكثيف البعثات التجارية فى الأسواق العالمية..
بالرغم من الظروف العالمية التي أثرت بالسلب على حركة التجارة والصادرات، إلا أن الصادرات المصرية حققت أداء جيد في أول 10 أشهر من 2023 خاصة مواد البناء والصناعات الهندسية والكيماويات
هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الصناعية تعتبر الحصان الرابح للصادرات المصرية، ويشهد بذلك أرقام صادرات هذه القطاعات ونموها السنوي خاصة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد أن هذه القطاعات الصناعية هي الحصان الرابح للصادرات
تسعي مصر إلى الارتفاع بمعدلات التصدير خلال السنوات القادمة لمستويات 100 مليار دولار عبر فتح الأسواق الجديدة، وزيادة تصدير المنتجات التى لها ميزة تنافسية عند التصدير..
ارتفعت صادرات مصر من الأثاث بداية العام الجارى خلال يناير وفبراير 2021 بنسبة نمو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه ليبلغ قيمته 43 مليون دولار.
قال حسن ذكى عضو شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن ارتفاع تكلفة الشحن فى الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر خلال فترة أزمة فيروس كورونا،
استطاعت الصادرات المصرية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2020 رغم الأزمات التى مرت بها كافة الأسواق التجارية حول العالم ومنها مصر ، إلا أن السلع المصرية بفضل القرارات الحكيمة للحكومة
استطاعت توجهات القيادة السياسية فى إنجاز قرارات لم تحدث منذ سنوات فى قطاع التصدير ، وبدأت هذة القرارات بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصادرات من خلال
استطاعت الصادرات المصرية أن تغزو أسواق العالم بمعدلات نمو كبيرة فى ذروة انتشار فيروس كورونا فى مصر وحول العالم منذ بداية العام الجارى 2020، وكان العامل الأول فى زيادتها استمرار دعم القيادة السياسية..
استطاعت مصر فى أشد أوقات انتشار فيروس كورونا حول العالم أن توفر من خلال الخطط الاستراتيجية للحكومة وتكاتف أبنائها من رجال الصناعة والتجارة كافة السلع الغذائية والدوائية..
انخفض العجز التجارى الأمريكى أكثر من المتوقع فى يناير مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
قال البنك الآسيوى للتنمية اليوم الأربعاء إن الاقتصادات النامية فى آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع ما كان يُعتقد فى السابق خلال العام المقبل
هل تنجح المجالس التصديرية فى زيادة صادراتها خلال 2017، خاصة فى ظل تحرير سعر الصرف الذى تم فى نوفمبر 2016 مما ساهم فى زيادة الطلب على الصادرات
أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة الجمعة نمو الناتج الصناعى لألمانيا خلال سبتمبر الماضى، فى الوقت الذى زادت فيه الصادرات بأسرع من المتوقع.