فيسبوك
واتساب
حسمت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية" برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل أول المجلس، موقف المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية، بالموافقة على حذفها بالكامل وإعادة ترتيب وترقيم مواد مشروع القانون، انتصارا لمبدأ المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.
وكلفت اللجنة برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بإعداد تقريرها على وجه الاستعجال، متضمنا ما انتهت إليه من تعديلات، بحذف المادة، مع إعادة ترتيب مواد القانون، تمهيدا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة بمناقشة التقرير في الجلسة العامة .
وأكد النائب عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، إن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي انتصارا لمبدأ المساواه، وهو حق دستوري.
وجاء اجتماع اللجنة تنفيذا للمادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعدما وافق المجلس في جلسته العامة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، وهي المرحلة التي تلي دراسة الاعتراض من اللجنة العامة وفقا للمادة (177) من اللائحة. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع القانون في 22 يوليو 2026، قبل أن يرد رئيس الجمهورية المشروع إلى المجلس إعمالا للمادة (123) من الدستور.
فيما شهد الاجتماع نقاشا قانونيا موسعا حول مدى امتداد أثر الحذف إلى نصوص أخرى تتعلق والمكافآت والمنح، ومصير الطلاب العسكريين المنتقلين إلى الجامعة، وقال النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، في معرض رده على المناقشات، إن قراءته لتوجيهات رئيس الجمهورية انطلقت من البحث عن المواد التي يمكن أن تتصل بفكرة التمييز، مؤكدا أنه لم يجد بين مواد المشروع ما يثير الإشكالية ذاتها التي أثارتها المادة (25).
المادة محل الاعتراض كانت تتضمن شقين؛ الأول يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا، اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بينما يمنح الشق الثاني طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وجاء الاعتراض الرئاسي بهدف إلغاء المادة بالكامل، في ضوء طبيعة "جامعة كيان" التي تضم شعبتين عسكرية ومدنية، وما قد يترتب على اختلاف المعاملة المالية بين طلاب المؤسسة التعليمية الواحدة من مساس بمبدأ المساواة. كما ترك خطاب رئيس الجمهورية للمجلس اتخاذ ما يلزم قانونا حيال أي مواد أخرى يرى إعادة دراستها نتيجة التعديلات التي يدخلها على المشروع.
