اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف إضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.