فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، أن التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز تأتي في إطار تحركات ممتدة منذ أشهر، بهدف وضع ترتيبات للملاحة البحرية في مرحلة تالية لوقف الحرب وخفض التصعيد، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات لا تعني بالضرورة إنهاء العقوبات المفروضة على إيران أو رفع الحصار البحري في الوقت الراهن.
تفاهمات طهران ومسقط لتنظيم الملاحة
وأوضحت جبر، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» من العاصمة الأردنية عمان لقناة إكسترا نيوز، أن الاجتماعات المشتركة بين إيران وسلطنة عمان تستند إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الدول المشاطئة لمضيق هرمز وسيادتها، ودورها في تنظيم حركة الملاحة البحرية.
وأضافت أن التفاهمات المطروحة تستهدف، وفق قراءتها، وضع قواعد لتنظيم المرور البحري في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكدة أن تنفيذ هذه الترتيبات يرتبط بالتوصل إلى توافقات بشأن مستقبل المضيق.
ارتفاع النفط يضغط على واشنطن
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، أشارت أستاذة العلوم السياسية إلى أن التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على مضيق هرمز تأتي بالتزامن مع ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والديزل وتأثيراتها على الأسواق والخدمات.
ولفتت إلى أن الحديث عن المفاوضات وإمكانية التوصل إلى تسوية قد يسهم في تهدئة الأسواق، بينما تمثل التحركات الرامية إلى توفير إمدادات بديلة من الطاقة حلولًا مؤقتة لا تكفي وحدها لتلبية احتياجات السوق، بحسب تقديرها.
وأضافت أن تداعيات أزمة الطاقة قد تمتد إلى الأمن الغذائي، مع استنزاف بعض الدول احتياطياتها الاستراتيجية، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وتطرقت جبر إلى دور روسيا والصين، معتبرة أن الدولتين لديهما مصالح استراتيجية مرتبطة بإيران وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأن انهيار إيران قد يؤثر في نفوذهما الإقليمي.
وفيما يتعلق بالبحر الأحمر وباب المندب، تناولت جبر تداعيات التحركات الحوثية والتهديدات التي تواجه السعودية، مشيرة إلى أن استهداف المنشآت الحيوية والمطارات يفاقم المخاطر الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة التمييز بين التصريحات الإعلامية والوقائع الميدانية، موضحة أن المشهد لا يزال يتسم بالتصعيد وتبادل الضغوط، وسط مخاوف من اتساع تداعيات المواجهة على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
