فيسبوك
واتساب
أكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن اللجنة اعتمدت خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، واضعةً المواطن في مقدمة أولوياتها، من خلال تعزيز الدورين التشريعي والرقابي، ومتابعة أثر القوانين على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية.
وقالت راندا مصطفى، إن خطة عمل اللجنة تستهدف تفعيل مبدأ «التشريع الرشيد والرقابة الفعالة»، وعدم الاكتفاء بإصدار القوانين، بل متابعة تنفيذها ورصد الفجوات بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق أهدافها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن اللجنة تعتزم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة عدد من القوانين وتقييم آثارها التشريعية والاجتماعية، مع اختيار أربعة أو خمسة قوانين ذات أولوية لمتابعة نتائج تطبيقها، وفي مقدمتها التشريعات المرتبطة بحقوق كبار السن، بما يسهم في تعزيز حمايتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وأوضحت رئيس اللجنة، أن خطة العمل تتضمن عقد لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومجالس إدارات الصناديق المعنية، لمتابعة خطط العمل والإنجازات والتحديات، وتعزيز التنسيق بين البرلمان والجهات التنفيذية، بما يدعم كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بملفات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعوقات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورعاية كبار السن، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتمكين المرأة، ومتابعة جودة الخدمات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت راندا مصطفى، أن الزيارات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في خطة اللجنة، وتشمل دور رعاية الأيتام والمسنين، ومراكز استضافة المرأة المعنفة، ومكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، للوقوف على مستوى الخدمات ورصد المشكلات والعمل على حلها.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن اللجنة تستهدف تحويل التشريعات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال المتابعة الميدانية والتقييم المستمر، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
