فيسبوك
واتساب
تكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية تجاوزت 150 مليار جنيه خلال جلستين متتاليتين، مع تصاعد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، وسط قراءة في السوق تربط جانبًا من تراجع السيولة باتجاه بعض المؤسسات إلى تخفيف استثماراتها وتجهيز سيولة للاكتتابات الجديدة المرتقبة، وفي مقدمتها "إم إن تي حالا" وبنك القاهرة، وهو ما يتزامن مع انخفاض ملحوظ في قيم التداولات.
وأنهت البورصة تعاملات جلسة الإثنين على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، للجلسة الثانية على التوالي، تحت ضغط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب إلى الشراء، وخسر رأس المال السوقي نحو 70 مليار جنيه خلال الجلسة، ليغلق عند مستوى 4.052 تريليون جنيه، في واحدة من جلسات التراجع الحاد التي أعادت الضغوط البيعية إلى واجهة المشهد في سوق المال.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاكتتابات الجديدة، مع ترقب طرح "إم إن تي حالا" وبنك القاهرة، وسط اتجاه بعض المؤسسات لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الطروحات على حركة الأموال داخل السوق، ومدى انعكاس ذلك على الأسهم المتداولة وقيم التعاملات اليومية.
جني الأرباح يضغط على الأسهم والمؤشرات
وسجلت جلسة الإثنين تراجعًا واسعًا شمل غالبية الأسهم المتداولة، إذ انخفضت أسهم 197 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 16 شركة، فيما استقرت مستويات 9 شركات، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية عبر قطاعات السوق المختلفة.
وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.14% ليغلق عند 51,613 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.33% إلى 64,517 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.12% مسجلًا 24,084 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إذ تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 4.33% ليغلق عند 18,421 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 3.52% إلى 24,525 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 2.69% مسجلًا 6,194 نقطة.
وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليغلق عند 6,333 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.46% إلى 41,960 نقطة، كما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% مسجلًا 2,675 نقطة.
وتشير خريطة الإغلاقات إلى أن موجة الهبوط لم تقتصر على الأسهم القيادية، إذ تعرضت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط أكبر من حيث نسب التراجع، بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسهم المنخفضة إلى 197 سهمًا.
التداولات تسجل 7.4 مليار جنيه وسط تراجع واسع
وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 2.1 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.4 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 217.6 ألف عملية على أسهم 220 شركة.
واستحوذ المتعاملون المصريون على 85.82% من إجمالي التعاملات، مقابل 11.65% للأجانب و2.53% للعرب، فيما بلغت حصة المؤسسات 26.1% من المعاملات، مقابل 73.89% للأفراد.
وعلى مستوى صافي التعاملات، اتجهت المؤسسات المصرية إلى البيع بصافي 127.5 مليون جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 34.2 مليون جنيه، والمؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 25.8 مليون جنيه.
في المقابل، اتجه الأفراد المصريون إلى الشراء بصافي 85.1 مليون جنيه، وسجل الأفراد العرب صافي شراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، فيما بلغ صافي شراء الأفراد الأجانب نحو 330 ألف جنيه.
وتكشف هذه الأرقام عن ضغوط بيعية من جانب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية خلال الجلسة، في مقابل اتجاه الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء. ويتزامن ذلك مع قراءة تربط جزءًا من حركة السيولة بالاستعداد للاكتتابات الجديدة، مع ضرورة التمييز بين بيانات التعاملات المسجلة فعليًا والتفسيرات المتعلقة بأسباب البيع.
إم إن تي حالا وبنك القاهرة في دائرة ترقب السيولة
وتضع الاكتتابات الجديدة، وفي مقدمتها إم إن تي حالا وبنك القاهرة، ملف السيولة في صدارة اهتمامات المتعاملين، مع متابعة قدرة السوق على استيعاب الطروحات المرتقبة بالتوازي مع استمرار التداول على الأسهم القائمة.
وتبقى حركة السوق خلال الجلسات المقبلة مرهونة بتوازن قوى الشراء والبيع، ومدى استمرار جني الأرباح، وحجم السيولة المتاحة للأسهم المتداولة بالتزامن مع الاكتتابات المرتقبة، في وقت تكشف فيه خسائر رأس المال السوقي واتساع نطاق التراجعات عن حساسية السوق لأي تحولات في اتجاهات المستثمرين.
