رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد: قدراتكم التكنولوجية ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي

أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أن المعارف الحديثة والقدرات التكنولوجية التي يمتلكها القضاة والقاضيات الجدد تمثل ركيزة مهمة لدعم جهود المجلس في تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم أداء اليمين القانونية لـ308 من المندوبين المساعدين الجدد، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، والتي أقيمت بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

رئيس مجلس الدولة يؤكد أهمية التكنولوجيا في تطوير القضاء

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن الأعضاء الجدد يمتلكون معارف حديثة وقدرة على مواكبة التطورات المتلاحقة، خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود تطوير العمل داخل المجلس.

وقال المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، مخاطبًا القضاة والقاضيات الجدد: «إن ما تمتلكونه من معارف حديثة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة، ولا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، يمثل ركيزة مهمة لدعم جهود المجلس في مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي والإداري وتعزيز مسيرة التحول الرقمي».

تطوير منظومة العمل القضائي والإداري

وأكد رئيس مجلس الدولة تطلعه إلى مشاركة الأعضاء الجدد بفاعلية في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، من خلال ما يقدمونه من جهد وعطاء، والاستفادة من قدراتهم ومعارفهم الحديثة في دعم مسيرة التطوير داخل المجلس.

وأشار إلى أن تطوير منظومة العمل القضائي والإداري يأتي في إطار السعي إلى تعزيز كفاءة الأداء، ودعم سرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.

المعرفة المستمرة أحد مقومات القاضي

وشدد رئيس مجلس الدولة على أن التكوين العلمي والثقافي المتجدد يمثل أحد أهم مقومات القاضي، مؤكدًا ضرورة مواصلة الاطلاع والتزود بالعلم والمعرفة القانونية، إلى جانب الانفتاح على مختلف مجالات المعرفة.

وأوضح أن امتلاك المعارف الحديثة لا ينفصل عن الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة، باعتبارهما عنصرين متكاملين في إعداد القاضي وتمكينه من أداء رسالته في إقامة العدل وصون الحقوق.

واختتم رئيس مجلس الدولة توجيهاته بالتأكيد على حرص قيادات المجلس وشيوخه وقضاته على دعم الأعضاء الجدد، ونقل الخبرات القضائية إليهم، بما يساعدهم على الاندماج في منظومة العمل القضائي والمشاركة في تطويرها.