فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى الدين العام أو استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات إصلاحية تعزز دور القطاع الخاص وتزيد من كفاءة إدارة الشركات.
الدين العام في نطاق آمن مقارنة بالسنوات الماضية
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن نسبة الدين العام لا تزال في الحدود الآمنة عند مقارنتها بمعدلاتها في الفترات السابقة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الدين أمام حجم الاقتصاد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل مصدرًا مهمًا للدخل من خلال طرح عدد من الشركات في سوق الأوراق المالية، موضحًا أن نحو 65% من حجم السوق يتجه حاليًا إلى القطاع الخاص، وهو ما يعكس توجّه الدولة للتخارج من عدد من الأنشطة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في مجالات السياحة والصناعة والتجارة.
إدارة أكثر احترافية للشركات المطروحة
وأضاف شعيب، أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يسهم في إدارة الشركات بشكل أكثر احترافية، بما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل ويزيد من قدرتها على المنافسة وتحقيق أرباح مستدامة، وتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام 2026 تحسنًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا وجود حالة من الاستقرار الكبير في سعر الصرف خلال الفترة الحالية.
تراجع الدولار أمام الجنيه مؤشر إيجابي
واختتم الخبير الاقتصادي، تصريحاته بالإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في بداية عام 2025 كان يتجاوز مستوى الخمسين جنيهًا، بينما انخفض حاليًا إلى أقل من ذلك، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار بل والتراجع في سعر الصرف نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد.
