فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحق في التعليم .. مدى دستورية تقييد الحق في التعليم بشروط مُجحفة"، استعرض خلاله أثار الحكم الصادر في واقعة لاعب الكرة الشهير رمضان صبحى، وما صاحبه من اهتمامًا إعلاميًا وقانونيًا واسعًا، لا بسبب أطرافه فحسب، بل لما انطوى عليه من وقائع وموضوعات قانونية متشعبة، من بين المسائل التي أثارتها هذه القضية إشكالية دستورية دقيقة أعادت فتح ملف مسكوت عنه طويلًا: "حدود مشروعية تقييد الحق في التعليم".
ومن بين ما لفت الانتباه في هذا السياق، ما نُسب إلى منصة القضاء من توجيه رسالة لجميع المواطنين بما فيهم وزير التعليم مفادها أن اشتراط حصول أولياء الأمور على مؤهلات عليا لقبول أبنائهم بالمدارس الخاصة يُخالف الدستور، وهذه الإشارة – وقد صدرت من منصة القضاء – لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، ولا يمكن تجاهلها أو اعتبارها قولًا عابرًا أو تعليقًا سريعا، وإنما تعكس تحذيرًا قانونيًا جادًا من ممارسة تمس جوهر أحد أهم الحقوق الدستورية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدى دستورية تقييد الحق في التعليم بشروط غير موضوعية، وذلك من خلال التطرق للحق في التعليم في المواثيق الدولية، والحق في التعليم في الدستور المصري، وشرط عدم التمييز وحدود التنظيم، وموقف المحكمة الدستورية العليا، والآثر العملى للمسألة، خاصة وأن المتحدث باسم وزارة التعليم شادي زلطة خرج عبر وسائل الإعلام بعد أزمة تلك القضية ليؤكد أنه لا يوجد أي شرط بحصول الأب والأم على مؤهل عالي عند التقديم للمدارس الخاصة والدولية، والتقديم لا علاقة له بالمستوى الاجتماعي للأسرة، ومن لديه شكوى من هذا النوع يُبلغ الوزارة لاتخاذ اللازم مع المدرسة، ونؤكد أن حق التعليم مكفول لأي طالب.
وإليكم التفاصيل كاملة:
