فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "احذر.. النقض تتصدى لإشكاليات الدفع بإذن التفتيش الموقّع بالفرمة أو التوقيع الغير مقروء"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لإشكاليات إذن التفتيش الموقّع بـ"الفرمة" أو التوقيع الغير مقروء، ويُجيب على حزمة من الأسئلة أبرزها متى يكون الدفع منتجًا؟ لماذا لم يعد التوقيع غير المقروء سببًا كافيًا لبطلان إذن النيابة؟ ولماذا ترفض المحاكم هذا الدفع الآن؟ وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7089 لسنة 95 القضائية، قالت فيه:
1-القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لكتابة إذن التفتيش، فيجوز كتابته بخط اليد أو بالوسائط الآلية "الحاسب الآلي".
2- شرعية "الفرمة" حيث إن التوقيع بالفرمة يُعد "إمضاءً" صحيحاً ما دام لم يُنازع المحامي في كونه صادراً عن عضو النيابة الآذن.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معينًا لإذن التفتيش، وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحًا ومحدّدًا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها، وأن يكون مصدره مختصًا مكانيًا بإصداره، وأن يكون موقعًا عليه بإمضائه، فلا يعيب الإذن عدم توقيع وكيل النيابة قرين اسم المتحرى عنه أو كتابة صلبه بالاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، أو أن يكون توقيع مصدره في نهايته مجرد فرمة.
وبحسب "المحكمة": وكان الطاعنان لا ينازِعان في أن صلب الإذن والتوقيع المذيل به هو لعضو النيابة الذي أصدر الإذن، بل جاء نعيهما بأن هذا الإذن لم يُحرَّر صلبه بخط يد مصدره وتوقيعه بتوقيع غير مقروء أو فرمة، ومن ثم فإن كتابة صلب الإذن بالاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي والتوقيع عليه بتوقيع فرمة ليس فيه مخالفة للقانون، إذ لم يرسم القانون وسيلة محددة لكتابة الإذن أو شكلًا للتوقيع عليه، وكان الحكم المطعون فيه — من بعد — قد رد صراحة على دفاع الطاعنان في هذا الشأن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة الإذن، ومن ثم فإن ما يثيراه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
