فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ومستقرة خلال عام 2025، ومن المتوقع استمرار هذا النهج في 2026.
وأوضح أن هذا الاستقرار يأتي في ظل تحديات عالمية كبرى، أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية نجحت في امتصاص هذه الصدمات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
نجاح برنامج الإصلاح المالي والهيكلي
وأشار أيمن غنيم في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إلى النجاح الملحوظ في خفض عجز الموازنة من 13.9% في عام 2013 إلى توقعات بنحو 7.2% في موازنة 2026. كما لفت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مع استهداف رفعه إلى 4% في العام المقبل، مما يسهم في وضع الدين العام في مسار نزولي مستدام.
استقرار نقدي وعائدات سياحية تاريخية
وأشاد أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالمنهج العلمي للبنك المركزي المصري، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف في فبراير 2024، مما أدى لزيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مضيفا أن الاحتياطي النقدي وصل لمستوى غير مسبوق عند 50 مليار دولار، مدعوماً بعائدات سياحية بلغت قرابة 17.5 مليار دولار بنهاية 2025.
توطين الصناعة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
وفيما يخص القطاع الصناعي، أكد أيمن غنيم أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتوطين المكونات الصناعية بدلاً من الاكتفاء بالصناعات التجميعية، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف رفع مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي إلى 20% قبل عام 2030، والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، وهو هدف واقعي بالنظر إلى الإمكانيات المصرية الحالية.
البنية التحتية والموقع الاستراتيجي قاطرة التنمية
واختتم الدكتور أيمن غنيم حديثه بالتأكيد على أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، التي شملت إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وتوسعة قناة السويس، جعلت من مصر مركزاً استراتيجياً للاستثمار الصناعي والخدمي.
وأشار أيمن غنيم إلى أن تمكين القطاع الخاص وتقديم حوافز استثمارية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، يعزز من قدرة مصر التنافسية ويجعلها مقدمة الاستثمار في الشرق الأوسط.
