- دبلوماسية الزيارات عززت العلاقات المشتركة وساهمت فى توحيد الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية
- 9 مليارات دولار تترجم زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ودول الخليج
للاطلاع على العدد الخاص بدبلوماسية الرئيس السيسى اضغط هنا..
طفرة لا تُخطئها عين، تلك التى شهدها مسار علاقات مصر مع محيطها العربى، ودول مجلس التعاون الخليجى؛ كجزء من هذا المحيط، تزامنت تلك الطفرة مع العديد من الخطوات التى قطعتها الدولة المصرية وفق خطة وضعها الرئيس السيسى لتنمية هذه العلاقات بما يتواءم مع حجم الروابط التاريخية التى تجمع «أم الدنيا» بتلك الدول.
الرئيس السيسى لم يبن علاقات بين دولتين فحسب؛ بل رسخ علاقات شخصية مع القادة والملوك فى الخليج؛ ما ترك أثره على مسار العلاقات على المستوى الرسمى بين مصر وبلدان الخليج العربى.
والمؤكد أن رؤية الرئيس لتطوير العلاقات المصرية – الخليجية، انعكست بشكل إيجابى على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
تُرجمت هذه العلاقات أيضًا على الصعيد الاقتصادى إلى حصاد يعود بالخير على الشعوب؛ فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تطورًا كبيرًا فى عام 2025، حيث تعززت بمعدلات تبادل تجارى واستثمارى قياسية، فقد بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج نحو 14 مليار دولار فى عام 2024، مرتفعًا من 9 مليارات دولار فى 2020، وفق بيانات المركز الإحصائى لدول مجلس التعاون الخليجى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهد العام المالى 2023/2024 تدفقات الاستثمارات الخليجية لتصل إلى 41 مليار دولار، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وتشمل الاستثمارات صفقات ضخمة مثل «رأس الحكمة» مع الإمارات، و«علم الروم» مع قطر، بالإضافة إلى توسعات سعودية وكويتية وبحرينية فى قطاعات الطاقة، العقارات، والخدمات المالية.
تنمية العلاقات مع الكويت.. يقول الدكتور عايد المناع المحلل والكاتب السياسى الكويتى، إن الرئيس السيسى قد نجح فى إعادة رسم خريطة العلاقات التى تربط مصر بمحيطها العربى ودول الخليج كجزء من هذا المحيط؛ فقد أعاد الرئيس ترميم بنيات العلاقات المصرية الخليجية، بعد ما أحدثه الإخوان من شروخ وتصدعات فى صلب هذا البنيان؛ محاولين جذب مصر فى اتجاه بعيد عن عروبيتها، حيث مرت العلاقات المصرية -الخليجية بمأزق حقيقى على المستويين الشخصى والرسمى، وهو ما نجح الرئيس فى إزالته وإنقاذ مصر من هذا المسار، فقد عمل على ذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وأشقائه من قادة وملوك دول مجلس التعاون الخليجى، بما ساهم فى تقوية وشائج الأخوة، وأعاد تدفق السائحين الخليجيين إلى مصر، وتبادل المشروعات الاستثمارية ووحد الرؤى تجاه القضايا المهمة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية؛ إضافة إلى توسعة التعاون الاقتصادى والتجارى وتنمية عدد غير مسبوق من المشروعات الاستثمارية.
وتجمع علاقات خاصة بين الرئيس السيسى ودولة الكويت، مستندة لعلاقات الصداقة والأخوة مع الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح وقيادات الدولة، وقد ظهر هذا جليًا فى استقبال الرئيس السيسى، للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، بحفاوة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت، وقد سبقها حفاوة بالغة فى استقبال الرئيس السيسى عندما حل ضيفًا على الكويت فى أبريل الماضى، وقد استقبلته الكويت بالرقصات الشعبية التراثية التى تدل على قرب الرئيس من الكويت على المستويين الرسمى والشعبى.
وتُرجمت هذه العلاقات إلى عمق فى التعاون الاقتصادى، حوالى 25% من مشروعات الصندوق الكويتى للتنمية موجودة فى مصر، كما أن زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمصر العام الماضى، أسست لمرحلة جديدة بين البلدين.
وأضاف «المناع»، أن الرئيس السيسى خلق علاقات صداقة مع قادة الخليج الذين يكنون له المحبة والتقدير، وخاصة تلك العلاقات التى تجمعه مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وتؤكد الدولة على تعزيز العلاقات مع مصر التى تشهد فى ظل قيادة الرئيس السيسى عمقًا وتوسعًا أكثر، وأصبحت أكثر حميمية.
مصر والإمارات.. أخوة وشراكة اقتصادية.. تُعد مصر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجى «أم الدنيا» وذات أهمية متميزة وصيغة خاصة، ليس فقط لثقلها السياسى كونها تمثل قلب النظام العربى، بل أيضًا لكونها فاعلًا قريبًا من النظام الخليجى وجزءا مهما من أمن المنطقة العربية.
بدوره يقول الكاتب الصحفى الإماراتى على العمودى لـ«اليوم السابع»، إن هناك حرصاً متبادلاً بين مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى ودول الخليج العربية على تطوير هذه العلاقات؛ مدفوعًا برؤية الرئيس السيسى الذى جعل منه ركيزة أساسية فى تطوير العلاقات التاريخية التى تربط الجانبين، حيث شهدت تطورًا ونموًا متواصلين لترتقى إلى مستويات عالية ومتقدمة فى شتى الميادين.
وفى هذا الإطار قدمت مصر والإمارات كواحدة من دول مجلس التعاون نموذجًا راقيًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء والشركاء فى الإقليم، علاقات تقوم على المحبة والاحترام المتبادل والحرص على تبادل المصالح لما فيه الخير للشعبين والبلدين الشقيقين، وحظيت هذه العلاقات بمتابعة خاصة من الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات واللذين تربطهما علاقات شخصية خاصة وتجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية العمل المكثف معًا والتعامل مع التحديات التى تواجه المنطقة، خاصة القضايا التنموية والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وبفضل هذه الرؤية المشتركة والعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين، تعد الإمارات الأكبر استثمارًا فى السوق المصرية، وهناك بعد آخر لهذه العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات تنطلق من حب الإمارات لمصر، وهو الحب الذى غرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ الذى كان يرى فى مصر القلب النابض للأمة العربية وروحها وكان يقول كيف لجسد أن يعيش بلا قلب أو روح.
مصر والسعودية.. علاقات بحجم التاريخ.. ويضيف الدكتور محمد الأحمد، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود: «لا شك أن ما يجمع مصر شعبًا وقيادة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقياداتها علاقات استراتيجية واسعة مستندة إلى العلاقات الأخية المتجذرة، والتى شهدت طفرة فى التطور مدعومة برؤية الرئيس السيسى وقادة دول الخليج.. وفى مقدمة تلك العلاقات ما يربط الرئيس السيسى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية، أكبر بكثير مما تصفه الكلمات، حيث يجمعهم الثقة المتبادلة والحرص على كل ما فيه تنمية وتطوير والنهضة بالقطرين الشقيقين أرض الكنانة و أرض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية؛ وهناك العديد من المواقف الإنسانية التى جمعت الرئيس السيسى وقادة المملكة، وتم ترجمة هذا فى مواقف السعودية متعددة، من بينها زيارة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، رغم انشغاله بظروفه الصحية؛ حيث كان قادما إلى المملكة فتوقفت طائرته فى مطار القاهرة وصعد إليها الرئيس السيسى وقبل رأس الملك وطمأنه على استتباب الأمن فى مصر.. ثم إن المملكة فتحت كل المجالات الاقتصادية الممكنة لدعم مصر».
وتجمع مصر والسعودية علاقات أخوية خاصة ساهم فى توطيدها استثمار اللغة الدبلوماسية الرصينة فى التعامل والتى اعتمدها الرئيس السيسى والملك سلمان وولى عهده، فى الكثير من القضايا والمواقف جمعت بينهم، باعتبارها أسلوبًا مهمًا وناجحًا فى معالجة الكثير من قضايا المنطقة سواء فى اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة، حيث تتكامل رؤى البلدين باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين، ويربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية، حيث مثل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيدًا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التى تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التى لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ أو السيطرة على مقدرات المنطقة.
واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتى البلدين فى كثير من المواقف والأحداث بالحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومى العربى بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة.
مصر وقطر.. رؤى مشتركة.. ترتبط مصر وقطر بروابط أخوية قوامها الدم العربى والرؤى المشتركة إزاء القضايا المهمة على الساحتين العربية والدولية.
ودعمت هذه العلاقات برؤية الرئيس السيسى وتبادل الزيارات الرسمية، التى تؤكد المسار والأهداف المشتركة؛ فى هذا السياق جاءت زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بقطر إلى مدينة العلمين الجديدة مؤخرًا؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، وسبقها لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع أمير قطر تميم بن حمد فى ديسمبر الماضى على هامش مشاركته فى منتدى الدوحة؛ وأعرب تميم عن تقديره للدور المُهم والريادى الذى تلعبه الدولة المصرية فى محيطها العالمى والإقليمى، فى ضوء التطورات الحالية التى يشهدها الإقليم، وأكد حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية.
فى هذا السياق، قالت سفارة قطر بالقاهرة - فى تصريحات صحفية سابقة - إن ما يجمع مصر وقطر علاقات أخوية متجذرة؛ موضحة أنهما يشتركان فى العديد من القيم، كعضوين فاعلين ومسؤولين فى المجتمع الدولى، فإلى جانب اهتمامهما بتعزيز السلم والأمن الدوليين تشتركان فى اهتمام قيادتيهما بالتنمية.
وأصبحت تلك العلاقات نموذجًا يحتذى به فى العلاقات بين الدول تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والشيخ تميم بن حمد، فإلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب فى مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، دعمت العلاقات على المستويات كافة؛ خاصة فى المجال الاقتصادى والاستثمارى.
وتأتى العلاقات الاقتصادية من بين أكثر الجوانب نجاحًا فى العلاقات المتعددة الأوجه بين مصر وقطر؛ وفى هذا السياق تم التباحث لتفعيل شراكة اقتصادية بقيمة 7.5 مليار دولار؛ وكان قد الاتفاق عليها فى أبريل الماضى، بالإضافة إلى وجود 110 شركات مصرية تعمل فى السوق القطرية و 261 شركة قطرية تعمل حاليًا فى السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار فى قطاع السياحة، وحوالى 208 ملايين دولار فى قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار فى القطاع الصناعى، ويضاف لذلك عدد 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.
ويمثل اتفاق الشراكة الذى وقعته مصر وقطر مؤخرًا، لتطوير مشروع عمرانى سياحى فى منطقة علم الروم فى محافظة مطروح والذى يقع على مساحة تبلغ نحو 4900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالى استثمارات تقدر بأكثر من 29.7 مليار دولار، نقطة انطلاق محطة جديدة للتنمية المشتركة بما يتجاوز كونه مجرد صفقة استثمارية، لإعلان عن تحالف اقتصادى سياسى جديد يؤكد أن الاقتصاد أصبح لغة السياسة الحديثة؛ ويرسخ المشروع العلاقات المصرية - القطرية على قاعدة من الشفافية، والتكامل، والمصالح المتبادلة.
فيما نوهت الدوحة إلى رؤية القاهرة تجاه بناء شراكات اقتصادية تنموية عربية متوازنة تقوم على مصالح وقيم مشتركة تعود بالنفع على الجميع، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وستمهد لمزيد من الاستثمارات فى قطاعات متنوعة، مما يجعل البلدين ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الشرق الأوسط.
مصر والبحرين.. آفاق أوسع للتعاون.. تتسم العلاقات بين مصر والبحرين بتطور متنامٍ فى ظل الرعاية الكبيرة والدعم المتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وبمتابعة دؤوبة من ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا ما أكدته السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، فى تصريحات سابقة، واصفة ذلك بـ«النقلة النوعية» فى مسار العلاقات بين البلدين؛ مؤكدة أن الزيارة الرسمية التى قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر مؤخرًا قد شكلت محطة بارزة فى مسار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر ومملكة البحرين، ودشنت نقلة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى والشراكة الفاعلة، مستندة إلى رؤية الرئيس السيسى والملك وولى العهد البحرينى.
وأكدت السفيرة أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى وولى العهد، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عكست عمق ما يجمع البلدين من روابط استراتيجية وأواصر أخوية متينة تستند إلى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، مشيرةً إلى أن نتائج هذه اللقاءات ستنعكس إيجابًا على تعزيز مجالات التعاون فى مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة أوسع فى مجالات التعاون الثنائى، ومشددةً على أن نتائج زيارة ولى العهد ستنعكس إيجابًا على مسيرة التنمية والرخاء فى البلدين، وستفتح آفاقًا واسعة لشراكات استراتيجية جديدة تعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، إلى أن نعقاد مجلس الأعمال البحرينى المصرى على هامش الزيارة مثل خطوة نوعية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم فرص الاستثمار المشترك ويحقق تطلعات القطاع الخاص فى البلدين، مؤكدةً أن ما شهده المجلس من توافقات وتوقيع اتفاقيات يعد ركيزة إضافية لتعزيز مسيرة التعاون الثنائى فى المرحلة المقبلة. وشددت على أن الزيارة جاءت لتؤكد المكانة المحورية لمصر فى دعم الأمن القومى العربى وترسيخ الاستقرار الإقليمى، مشيرةً إلى توافق الرؤى بين قيادتى البلدين إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، ووقف التصعيد وحماية المدنيين، ودعم جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة.
مصر وسلطنة عمان.. مستقبل واعد للاستثمارات.. بالنسبة إلى العلاقات المصرية ـ العُمانية، فقد أكد السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فى تصريحات سابقة فى أكثر من مناسبة، أنه فى ظل القيادة الحكيمة للبلدين ممثلة فى الرئيس السيسى والسلطان هيثم بن طارق نواصل العمل على ترجمة التاريخ المشترك والأخوة المتجذرة إلى شراكة اقتصادية تلبى طموحات الشعبين الشقيقين.
وقال «الرحبى» إن مجالات التعاون تزداد يوما تلو الآخر، مثمنًا ما تقدمه الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى من رعاية وتسهيلات للطلاب ولرجال الأعمال العُمانيين أيضًا، مشيدًا بما تشهده مصر من تطور على مدى السنوات الماضية، فى جميع الميادين، مؤكدًا أن تلك الإنجازات تبعث على الفخر بما تحقق وهى بمثابة إضافة للأمة العربية، مؤكدًا قدرة وإمكانيات مصر التى تؤهلها لتجاوز أية الأزمات.
كما لفت إلى تطابق رؤى البلدين حيال الملفات الإقليمية والدولية، وسعى الجانبين المستمر إلى إرساء دبلوماسية الحوار كنواة أسياسية لحل النزاعات والخلافات المتعمقة، فضلًا عن تأكيد الجانبين المستمر على ضرورة إعلاء قيم السلام والأمن والاستقرار، والاحترام المشترك، والسعى من أجل تحقيق التنمية ورخاء الشعوب، مشيرا إلى أن الحكمة والاتزان كانا دائمًا عنوان العلاقات بين البلدين فى مختلف القضايا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
