رئيس شعبة المحمول بالجيزة يهاجم شركات التصنيع المحلى: تستغل الأزمات

أثارت الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً في مصر حالة من الجدل في الأوساط التجارية، بعدما سجلت ارتفاعاً وصل إلى 15% خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما اعتبره تجار ومراقبون غير مبرر فى ظل الدعم الحكومي الواسع لهذا القطاع.

وفي لقاء عبر شاشة إكسترا نيوز ببرنامج ستوديو إكسترا، كشف محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، عن كواليس هذه الزيادة وتأثيرها السلبي على السوق الذي يعاني أصلاً من حالة ركود شديد.

تصنيع محلي بأسعار عالمية!

وأعرب الحداد عن استيائه من سياسات التسعير التي تتبعها الشركات المصنعة محلياً، مؤكداً أنها تضرب بعرض الحائط حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة لتعميق الصناعة الوطنية. وقال: الدولة منحت هذه الشركات أراضٍ مدعومة، وكهرباء بأسعار تفضيلية، وإعفاءات ضريبية وجمركية، ومع ذلك نجد أسعار المنتج المحلي تتقارب بشكل غير منطقي مع الأجهزة المستوردة، بفوارق تصل أحياناً إلى 20 و30 ألف جنيه.

مطالب برفع المحمول من قائمة السلع الترفيهية

وطالب رئيس شعبة المحمول بضرورة إعادة النظر في تصنيف الهواتف الذكية قانونياً، داعياً إلى رفعها من قائمة السلع الترفيهية وإدراجها كسلعة أساسية. وبرر ذلك بالاعتماد شبه الكامل عليها في المنظومة التعليمية (التابلت والمناهج الرقمية)، والخدمات الحكومية الإلكترونية (الحوكمة الرقمية)، والشمول المالي، مؤكداً أن خفض الضرائب والجمارك عليها بعد تغيير تصنيفها سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار.

غياب الرقابة وحوافز وهمية

وانتقد الحداد ما وصفه بـ الحوافز الوهمية والمسابقات التعجيزية التي تفرضها الشركات على التجار والموزعين، والتي لا يستفيد منها التاجر ولا المستهلك في نهاية المطاف. وطالب بتشكيل لجان رقابية عاجلة تضم الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، لضبط إيقاع السوق وضمان وضع "سعر عادل" يراعي مصلحة المواطن.

تخبط في الأهداف

من جانبها، أشارت الإعلامية نانسي نور خلال الحلقة إلى وجود حالة من التناقض؛ فبينما تسعى الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتخفيف العبء عن المواطن، تتحرك بعض الشركات في الاتجاه المعاكس برفع الأسعار، مما يضع المستهلك في حيرة ويؤدي إلى ركود حركة البيع والشراء.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن قطاع المحمول في مصر يمتلك بنية تحتية قوية تسمح له بالريادة، ولكن الأمر يتطلب حوكمة حقيقية لسياسات الشركات المصنعة لضمان وصول المنتج للمواطن بسعر يتناسب مع كونه صنع في مصر.