دكتورة عالية المهدى: يجب توافر الإرادة لتقليل الاقتراض للخروج من أزمة الدين

طالبت الدكتورة عالية المهدى استاذ الاقتصاد بضرورة إعادة النظر فى عمليات الاقتراض المتواصلة من جانب الدولة سواء بالتوقف او تقليل الحدود خلال الفترة الحالية وتوافر الإرادة للتنفيذ لافتة الى قرض الاتحاد الأوروبي والذى تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واعتبرت ان الاستمرار في الاقتراض يؤدى الى تراكم المديونية للحد الذى وصلنا اليه .

وقالت المهدى في تصريحات لـ "اليوم السابع" ان مفهوم تراكم الدين بدأ بعد ثورة 2011 حيث لم تتجاوز ديون مصر في وقتها 35 مليار دولار ومن 2013 وحتى الان وصلنا ل 165 مليار دولار نتيجة تراكم المديونية والتوسع في الاقتراض لصالح مشاريع واستثمارات غير مدرة للعائد وكل قرض هو التزام على ميزانية الدولة سواء كان من جهة الحكومة او الهيئات الاقتصادية .

وأوضحت ان الحل الأمثل للخروج من ازمة المديونية يتمثل في المقام الأول بتشجيع الاستثمار وزيادة ايراداتنا من التصدير ودعم العمالة في الخارج حيث حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية بلغت نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/ 2025 بدلا من مضايقتهم بقرارات غير مناسبة ومنها تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة من الخارج.