فيسبوك
واتساب
في واحدة من أخطر الضربات الأمنية التي تعكس يقظة أجهزة الدولة في مواجهة تجارة السموم العابرة للحدود، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لتشكيل عصابي دولي شديد الخطورة، كان يخطط لإغراق البلاد بكميات ضخمة من المواد المخدرة، مستخدمًا أساليب بالغة التعقيد، ودروبًا صحراوية وعرة، وحدودًا مفتوحة على كل الاحتمالات.
ضربة كشفت حجم التحديات التي تواجهها الدولة في حربها المفتوحة ضد تجار المخدرات، وأكدت في الوقت ذاته أن يد الأمن لا تنام، مهما تعددت الحيل أو تغيرت طرق التهريب.
الداخلية تضبط عصابة دولية للاتجار في المخدرات
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن تشكيلًا عصابيًا دوليًا يضم 21 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، من بينهم 18 عنصرًا يحملون جنسيات دول مختلفة، اتخذ من المناطق الجبلية الوعرة والدروب الصحراوية الممتدة على الحدود الجنوبية للبلاد مسارات رئيسية لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد وتحقيق أرباح طائلة على حساب صحة وأمن المجتمع.
التحريات كشفت أن عناصر التشكيل اعتمدوا على التخفي الدقيق، وتغيير مسارات التحرك بصورة مستمرة، مستغلين الطبيعة الجغرافية القاسية للمنطقة، إلى جانب محاولات استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عمليات الرصد والنقل، في محاولة للإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية. إلا أن تلك المحاولات اصطدمت بجدار من اليقظة الأمنية والعمل الاستخباراتي الدقيق الذي سبق تحركاتهم بخطوات.
وعقب تقنين الإجراءات، بدأت مرحلة الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات عناصر التشكيل، حيث جرى تتبع خطوط سيرهم، وأماكن تمركزهم، ونقاط التخزين المؤقت، وصولًا إلى إعداد الأكمنة اللازمة في توقيتات مدروسة بعناية.
ومع اكتمال خيوط الصورة، تحركت القوات لتنفيذ الضربة الحاسمة، التي أسفرت عن ضبط جميع عناصر التشكيل العصابي دون منحهم فرصة للهروب.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمين على ما يقرب من 200 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت كوكايين، وبودر، وهيدرو، وحشيش، وآيس، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة. وتبين من الفحص أن هذه المواد كانت معدة للتوزيع على نطاق واسع داخل البلاد، ضمن مخطط إجرامي منظم يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بملايين الجنيهات.
تحريز مخدرات بقيمة 110 ملايين جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 110 ملايين جنيه، وهو رقم يعكس حجم النشاط الإجرامي للتشكيل، وخطورة المخطط الذي تم إحباطه قبل تنفيذه.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الضربة تمثل واحدة من أكبر القضايا التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتنوع المواد المخدرة المضبوطة، وعدد المتهمين، والطابع الدولي للتشكيل العصابي.
وأشاد خبراء أمنيون بالجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية في مواجهة جرائم تهريب المخدرات، مؤكدين أن ما تحقق في هذه القضية يعكس تطورًا نوعيًا في آليات العمل الأمني، خاصة في ما يتعلق بإحباط محاولات التهريب التي تعتمد على وسائل حديثة، من بينها استخدام الطائرات المسيرة الدرون، في النقل.
وأكد اللواء عمرو الشرقاوي، الخبير الأمني، أن استخدام وزارة الداخلية للتقنيات الحديثة والمتطورة في الرصد والمتابعة كان له الدور الحاسم في كشف خيوط هذه القضية المعقدة، وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططهم الإجرامي. وأوضح أن التطور التكنولوجي في أدوات الرصد والتحليل أسهم في تضييق الخناق على العصابات الدولية، التي لم تعد قادرة على الاعتماد على الأساليب التقليدية في التهريب.
وأضاف الشرقاوي أن الضربات المتتالية التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار المخدرات تحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تخوض معركة شاملة لحماية المجتمع، وأن أي محاولة للمساس بأمن البلاد أو استهداف شبابها بالسموم ستواجه بحسم وقوة القانون، مهما كانت جنسية الجناة أو حجم الشبكات التي ينتمون إليها.
وعلى الصعيد القانوني، يواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات مشددة وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، حيث تنص التشريعات على توقيع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات جلب المواد المخدرة والاتجار بها، خاصة إذا اقترنت بتكوين تشكيل عصابي منظم أو كان الجناة من العناصر شديدة الخطورة.
كما تتضمن العقوبات مصادرة المضبوطات والأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي، فضلًا عن تشديد العقوبة في حال ثبوت الطابع الدولي للجريمة.
وتؤكد هذه القضية أن معركة الدولة ضد المخدرات لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل تمتد لتشمل الردع القانوني الصارم، والعمل المجتمعي، والتوعية بخطورة هذه السموم، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار المجتمع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
