القومى للطفولة يؤكد أولوية التوعية لمواجهة زواج الأطفال

أكد أحمد عادل عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ظاهرة زواج الأطفال تعد انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع جهات الدولة للتصدي لها عبر حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والقانونية.

محاور عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة
 

قال أحمد عادل عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن المجلس يعمل عبر ثلاثة محاور أساسية تشمل محور الحماية من خلال خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، فصلة، ومحور الملاحقة القانونية وإنفاذ القانون، فصلة، إلى جانب محور التوعية باعتباره الركيزة الأهم لتغيير السلوكيات المجتمعية.

سن الزواج وأسباب تحديده
 

أوضح أحمد عادل عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة أن سن الزواج المحدد قانونا بـ 18 سنة يستند إلى اعتبارات صحية وجسمانية، مؤكدا أن هذا السن هو الأنسب من الناحية الطبية لاكتمال النمو الجسدي للفتاة، بما يحميها من مخاطر صحية جسيمة.

دور الدولة في مواجهة الظاهرة
 

أشار أحمد عادل عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن الدولة تنفذ برامج وطنية وحملات توعوية وتشريعات رادعة لتجريم زواج الأطفال، فصلة، موضحا أن التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا يمثل عنصرا محوريا للحد من الظاهرة خاصة في الريف وصعيد مصر.

التوعية والتمكين الاقتصادي
 

أكد أحمد عادل عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة أن التوعية الموجهة لأولياء الأمور والفتيات تسير بالتوازي مع دعم الأسر اقتصاديا عبر مشروعات صغيرة ومنح، فصلة، لافتا إلى أن التنسيق الحكومي مع المؤسسات الدينية والإعلامية يسهم في تغيير الوعي المجتمعي وتقليل معدلات زواج الأطفال في عدد من القرى.