نائب لممثل التعليم: هل نعدل القانون مع كل تغيير فى اللائحة؟.. والمسؤول يرد

استعرض النائب أحمد العطيفي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، اليوم، عدة ملاحظات مهمة حول مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تتطلب إجابات شافية لضمان القناعة الكاملة بالمسار التشريعي واستيفاء الأطر القانونية.

وأشار العطيفي، إلى أن مشروع القانون جاء كنتيجة طبيعية للتعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية، لكنه يثير تساؤلات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات التي قد تستلزم إعادة النظر في النصوص التشريعية الصادرة من السلطة التنفيذية، لضمان عدم وجود أي تضارب أو ثغرات قانونية.

وأضاف العطيفي، أن النقطة الثانية في مشروع القانون تتعلق بتنظيم طبيعة عمل المهن الرياضية والتخصصات المدرجة ضمنها، مشددًا على ضرورة دور اللجنة العلمية في تحديد المهن والتخصصات المعتمدة لمزاولة المهن الرياضية.

وأوضح، أن النص الحالي لا يحدد المعايير المعتمدة للاعتراف بهذه الشهادات، كما أنه لا يوضح مدى توافقها مع التقييم العالمي، ما يترك المجال مفتوحًا أمام الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات لتقرير الاعتراف بالشهادات بحرية، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واضحة لضمان جودة الممارسة المهنية.

وتساءل العطيفي، عن معايير الاعتماد القانونية التي تعتمد عليها هذه الشهادات، مؤكدًا أن وضوح هذه المعايير أمر ضروري لتطبيق المشروع بشكل سليم ومتوافق مع القوانين السارية، وتفادي ترك التقييم والتفاصيل لمسطرة تقديرية واسعة قد تؤثر على مستوى أداء الممارسين.

وعقب ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن تعديل المسميات الواردة في مشروع القانون يثير مسألة مهمة تتعلق بضرورة تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة، مؤكدًا أن أي تعديل لمسمى معتمد يستوجب ضبط النصوص التشريعية المرتبطة به لضمان التوافق بين القوانين.

وأضاف ممثل الوزارة، أن تعديل هذه المسميات ليس مجرد تغيير شكلي، بل يهدف لضبط النصوص التشريعية بين القوانين المختلفة وتفادي التضارب أو الالتباس القانوني، موضحًا أن المادة الرابعة من القانون الحالي تحتوي على بند محدد يوضح المعنى المقصود بالتعديل، مشددًا على أن أي تعديل جديد يجب أن يخرج من الحكومة بعد استكمال المشاورات القانونية، لضمان أن يقوم المجلس التشريعي بضبط النصوص بشكل صحيح ومتوافق مع المقصود التشريعي.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.