فيسبوك
واتساب
قال المستشار محمد أبو بكر، ممثل وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المادة 77 من الدستور تكفل استقلال النقابة المهنية في شؤونها الداخلية، لكنها تتيح للدولة تنظيم بعض الجوانب الأساسية مثل تحديد طريقة قيد الأعضاء ومواعيد الإدارة والانتخابات.
وأضاف أبو بكر، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، أن تحديد المؤهلات العلمية لممارسة المهنة يمثل شرطاً للصلاحية الفنية ويخضع للمصلحة العامة، وبالتالي يعد جزءاً من تنظيم الدولة للمهنة وليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للنقابة.
وأشار إلى أن هذا التفسير يعكس توازن الدستور بين استقلال النقابة وممارسة الدولة لدورها في حماية المصلحة العامة وتنظيم مزاولة المهنة.
