أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن المبادرة التي أطلقتها اليوم السابع حول الحوار المجتمعى ووضع حلول ومقترحات لحل أزمة الدين العام مهمة، لافتاً إلى أن هناك انفراجه في الدين العام سوف تحدث هذا العام لأننا في مسار هبوطي لسعر الفائدة ،وهذا العام أيضا مرشح أن تقل سعر الفائدة لـ 6%.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون اليوم السابع إلى كل انخفاض 1 % في سعر الفائدة يساوى 45 مليار جنيه، وهذا يخلق مساحة تنفس تصل إلى نص تريليون ، وهو رقم كبير من شأنه أن ينشأ مستشفيات ، ويحدث إنفاق على الصحة والتعليم ، وهذا هو الجزء الذى يتم بشكل طبيعي أيضا في اتجاه خفض الدين.
وتابع عضو مجلس النواب، هناك أمر آخر وهو الإجراءات التي تنتوى أن تفعلها الحكومة في تعظيم الإيرادات أو تعبئة الموارد ، وهنا نتكلم عن استثمارات ومشاريع ، وهذا ينتج عنه فرص عمل وتشغيل على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى المالي، ننشأ مجتمع ضريبي جديد ، كل شركة جديدة تشتغل وتكسب وتدفع ضرائب، بالتالي تزيد إيرادات الدولة.
بالتالي فالتوسع في الأنشطة الاقتصادية المولدة للضرائب من شأنها أن تعظم الإيرادات وهذه حلول مقترحة في اتجاه خفض الدين.
وحول ما يطرح من البعض من فكرة طرح بعض الأصول كفكرة لحل الأزمة وهل هي قابلة للتطبيق ، قال الدكتور محمد فؤاد ، "مفيش فكرة غير قابلة للتطبيق لكن هناك إشكالية وهى أن الدول لها ديمومة سنوات طويلة وليست كالبشر، بالتالى لا نستطيع نفكر في أمر لحل أزمة لسنة أو اثنين بل لابد ان تكون خطة، والأفكار الخاصة بالتصرف فى أصول الدولة لا توجد بها مشكلة، لكن لو استخدمت من أجل حل مشكلة وقتية دون أن تحل مشكلة الإيرادات، سنجد أنفسنا نعود مجددا للمشكلة، بالتالي من أجل اللجوء لهذه الأفكار لابد أن تكون مشفوعة بخطة تتحدث عن نسبة الإيرادات وكيفية زيادتها.