أستاذ اقتصاد: الصعيد بات أولوية استراتيجية للدولة المصرية

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من "مرحلة التهميش" إلى "قلب الأجندة التنموية" للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة نجحت في تقليص الفجوة المكانية بين الصعيد والمحافظات المركزية.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان يرصد تاريخياً فجوة تنموية كبيرة في مؤشرات البطالة والفقر بالصعيد، مما أدى لعزوف المستثمرين والنزوح المستمر للعاصمة. إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المتبني للتنمية المتوازنة أحدث تغييراً جذرياً في هذا المشهد.

مشروعات نوعية وبنية تحتية عملاقة

واستعرض أبرز معالم التنمية في الصعيد، والتي شملت:

مبادرة حياة كريمة

وضعت معدلات الفقر كمعيار أساسي لاختيار القرى، مما جعل الصعيد يستحوذ على النصيب الأكبر من جهودها لتطوير الخدمات الأساسية.

البنية التحتية

شدد عنبر على أن الاستثمار في "الحجر" عبر شبكة الطرق والكباري الحديثة كان المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين، حيث لا يمكن لأي مشروع استثماري النجاح دون بنية تحتية قوية.

الطاقة المتجددة

أشار إلى مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان كنموذج للمشروعات القومية التي استغلت الميزات النسبية للصعيد، وساهمت في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

التنمية الزراعية والصناعية

لفت إلى أن المشروعات القومية في هذين القطاعين عملت "كمحركات للإنتاج" وحولت الأفكار المبدعة إلى واقع صناعي وزراعي منتج.

الصعيد.. متحف مفتوح وقبلة للاستثمار

كما نوه الدكتور محمود عنبر إلى الجهود النوعية في القطاع السياحي، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، والمساعي الجادة لتحويل مدن الصعيد مثل الأقصر وأسوان إلى "متاحف مفتوحة" على مستوى العالم، مما يعزز من فرص الاستثمار السياحي والفندقي.

واختتم عنبر حديثه بالتأكيد على أن الصعيد في عام 2025 بات يمتلك بيئة استثمارية خصبة قادرة على استيعاب العمالة وتحقيق العدالة التنموية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام في كافة ربوع مصر.