انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة أون البطء في تنفيذ بعض القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد منصور أن البرلمان قام بدوره التشريعي، ولكن "الكرة الآن في ملعب الحكومة" لتنفيذ اللائحة التنفيذية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأوضح أن هناك آلاف الطلبات المعطلة التي تحتاج إلى حسم سريع لإنهاء حالة الترقب لدى الشارع المصري. كما تطرق منصور إلى ملفات القوى العاملة، مؤكداً أن اللجنة تتابع عن كثب ملف التعيينات والحد الأدنى للأجور لضمان وصول الحقوق لأصحابها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، آليات تقنين الأوضاع الجديد، أنه يسمح للجهات الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، بما يحقق التوازن بين حماية السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.
وينص القانون في مادته الرابعة على أنه يمكن بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بالإسكان أو التنمية المحلية، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات المنصوص عليها، مع استثناء الحالات التي لم تتحقق فيها شروط التصالح أو التي يصعب فيها التنفيذ.